أظهرت دراسة تحليلية أجرتها «فروست آند سوليفان»، بتكليف من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومعرض الطاقة الشمسية التابع لها، اللذين سيُعقدان في أبوظبي بين 16 و19 يناير الجاري، أن دول مجلس التعاون الخليجي، سوف ترفع قدراتها الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بمقدار 50 ضعفاً بين عامي 2015 و2025.
وكانت المملكة العربية السعودية وحدها، أعلنت عن خطط لإضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أما خارج منطقة دول التعاون، فإن الهند تستهدف قدرة إنتاج تبلغ 175 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، بينها 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
وتتجاوز المشاريع المخطط لها، قدرات التصنيع المحلية للمعدات والتقنيات، ما يفتح الباب أمام إبرام علاقات شراكة واسعة مع الموردين العالميين.
وأكّدت لي دان نائب الأمين العام التنفيذي لاتحاد صناعات الطاقة المتجددة الصيني، أن الشركات الصينية «بوسعها أن تقدّم الجودة والقدرة الإنتاجية المطلوبتين، وتحقق الجدوى التجارية المنشودة، من أجل تمكين الأسواق من وضع الطاقة المتجددة في صميم مزيج الطاقة»، معتبرة أن كثيراً من صانعي القرار «توجّهوا تلقائياً إلى إقامة علاقات تجارية مع شركاء غربيين من أوروبا، عندما كانت الطاقة الشمسية في المنطقة تمرّ بمراحل تجريبية، وكانت عائدات النفط مرتفعة»، وأضافت: «أما الآن، فمن المنتظر أن تستند قرارات المعنيين، عند استشرافهم المستقبل، على عوامل تجارية بحتة».