تستند الإجابة عن سؤال أيهما أفضل استئجار أو شراء مقر أعمال أو مكتب على حجم الأعمال؛ فإذا كان العمل صغيراً ولا يحتاج مساحة كبيرة، سيكون من المنطقي استئجار مكتب مزود بكامل الخدمات لتخفيف عبء التكاليف الإضافية من أثاث وصيانة وغيرها.
وفي حال تطور العمل وأصبح يتطلب مساحة كبيرة مع ضرورة وجود تجهيزات معينة، يُفضل عندها شراء مكتب بدل استئجاره. فعوضاً عن دفع مبالغ كبيرة للإيجار، يمكن استخدام المال لبناء أسهم الشركة في أي أصول تختار شراءها، عدا عن توفير الاستقرار لجهة مكان العمل دون القلق من الحاجة لعمليات نقل كبيرة من مكان لآخر.
وحول الكيفية التي ينبغي فيها أن تستثمر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأموال في سوق العقارات يقول محمود شحادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أليغوريا كابيتال" إن ذلك يتم استناداً إلى ما تنفقه حالياً على الإيجار السنوي.
ففي حال وجدت هذه الشركات أن مبلغ إنفاقها يغطي بسهولة الدفعة المستحقة للرهن العقاري وبمعدل فائدة ممتاز، سيكون من الأفضل اغتنام الفرصة والاستثمار في سوق العقارات. وفي المقابل، لا ينبغي على الشركات الأصغر حجماً تحمل أعباء الاستثمار العقاري ما لم يكن من طبيعة أعمالها.
ويتم احتساب العقار ضمن أصول الشركة استناداً إلى قيمته السوقية الحالية بحسب تقدير خبير تقييم عقاري من خارج الشركة، ثم يتم طرح أي ديون (رهن عقاري) في حال وجدت من قيمة العقار. وبذلك يتم تحديد صافي قيمة العقار على نحو دقيق في ميزانيتك العمومية.