رصد «البيان الاقتصادي» نجاح نخيل العقارية في تسليم 8 مشاريع تجارية، بلغت قيمتها ملياري درهم خلال 2016، وتتوزع في مختلف المناطق، التي تطورها بدبي.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، ماضون في تطوير محفظة أصول قوية تقوي الملاءة المالية لنخيل، وتحقق لها عائدات مالية مستدامة على المدى البعيد.
أوضح لوتاه أن الشركة أنجزت مشاريع (سوق التنين 2 وكلوب فيستا ماري وتوسعة ابن بطوطة مول وفندق ايبس ستايلز وفندق برمير إن والفرجان بافليون والمدينة العالمية بافليون وممشى ذا بورد ووك)، خلال 2016 وتحديداً في محفظة التأجير وأبرزها 5 مشاريع جديدة وتوسعات في قطاع التجزئة، بقيمة 1.5 مليار درهم تضم 1300 محل تجاري، ليرتفع عدد منافذ التجزئة في محفظة نخيل إلى 5000 محل تجاري، هذا إضافة إلى مشاريع فندقية.
أجاب لوتاه عن سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول التغييرات، التي ترافق سياسات الشركة في نوعية المشاريع التي تطورها فقال، «الشركة في بداياتها كانت تركز على تطوير وبيع وتأجير العقارات، غير أنها تنبهت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ضرورة بناء مشاريع تسوق وضيافة وترفيه تخدم سكان المناطق التي طورتها».
وأشار لوتاه إلى أن السهر على غلق ملف الديون على نحو استباقي لم يمنع من التحرك بمسؤولية لإطفاء الديون ومواصلة تسليم المشروعات وتطوير مشاريع أخرى والشروع ببناء محفظة أصول قوية، تمثل قيمة مضافة لاقتصاد المدينة، وتمكن الشركة من مواجهة التحديات أياً كان نوعها وحجمها، مؤكداً أن نخيل اليوم غيرها بالأمس، وهي بالفعل نموذج وبرهان على فلسفة دبي في الاقتصاد المستدام.
وحول سبب التركيز على مشاريع التأجير فأجاب: من يكره أن يجني ملياري درهم عائدات من الإيجارات فقط؟ وبخصوص المستقبل وما إذا كانت الشركة تفكر بتطوير مشاريع تعليمية وصحية، قال لوتاه: في الأفق خطط كثيرة، والذهاب في تلك الاتجاهات يتطلب دراسات وخبرات وتخصصاً عالياً.
نحن نركز في الوقت الراهن على محفظة أصول عقارية قوية. وكانت نخيل حصدت 4.38 مليارات درهم أرباح صافية في 2015 وسجلت 3.91 خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الماضي 2016. ويجزم لوتاه أن الأرباح الصافية لعام 2016 أعلى من 2015.