أكدت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والارتقاء به في كافة المجالات وبوجه خاص في نشر محررات شركات ذات المسؤولية المحدودة، والتضامن والتوصية البسيطة، وتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الاقتصاد التي من شأنها تلبية متطلبات الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وذلك تأكيداً على التكامل والتوافق بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات بشقيها المحلي والاتحادي، بغرض تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات.
ووقع الجانبان اتفاقية تعاون وقعها عن الدائرة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعن وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ويتم بموجبها العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، كما تقوم الدائرة بموجب هذه الاتفاقية باستلام معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص (الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة)، وتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الاقتصاد.
وأشاد سلطان بن هده السويدي بالتواصل الدائم بين الجانبين، والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام، والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، مشيراً إلى الجهود والخطوات التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تسير الدائرة وفقها.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، أن اتفاقية التعاون ستعزز العلاقة مع دائرة التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين.