حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، إيرادات بقيمة 82.5 مليار درهم، فيما بلغت أرباحها الصافية 10.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت قيمة الأصول لتبلغ 736.8 مليار درهم، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 2.3 ٪ من قيمتها عند نهاية عام 2015. يأتي هذا الارتفاع بشكل أساسي، نتيجة زيادة في القروض والذمم لدى بنوكها التابعة، وأيضاً الاستحواذ على مُشغّل بورتو مونتينيغرو، بالإضافة إلى الاستحواذ على أعمال الخدمات الأرضية عبر شركة تابعة.
وقالت المؤسسة إن نتائج الأداء قد تأثرت بتراجع أسعار النفط والسلع، وكذلك قوة سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وتشير البيانات إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة 7.8 %، وانخفاض في الأرباح الصافية بنسبة 19.4 ٪ عن الفترة المماثلة بنهاية 30 يونيو 2015. كما بلغت الأرباح الصافية، التي تُعزى إلى المساهمين في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 8.2 مليارات درهم، ما يسجل تراجعاً بنسبة 23.2 ٪ عن الفترة المماثلة بنهاية 30 يونيو 2015.
أما المديونيات، فقد ارتفعت لتبلغ 538 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.7 ٪ في نهاية عام 2015، ويرجع ذلك في المقام الأول، إلى ارتفاع ودائع العملاء في بنوكها التابعة. وارتفعت حصة المؤسسة من الأسهم بنسبة 1.3 ٪ في نهاية عام 2015، نتيجة الأرباح التشغيلية.
وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، قائلاً: «استمرت شركات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بالعمل بمزيد من المرونة، استجابةً للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي خففت من وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «إن الصعوبات الاقتصادية والمتغيرات التي يطرحها السوق، هي تحدياتٌ تواجهها أي خطة استثمارية ناجحة. وتكمن القوة في الاستفادة من تلك العوامل لتحقيق الأهداف الطويلة الأمد».
وكمجموعة ناجحة من الشركات، فإننا نبقي تركيزنا دائماً على الخطط والأهداف ذات الأمد الطويل، ونتابع بحثنا عن الفرص الاستثمارية الجذابة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وحول العالم، التي تتوافق مع استثماراتنا الحالية، وتدعم النمو المستمر والازدهار لإمارة دبي.
وتضم محفظة المؤسسة عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية، التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية، تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة.