ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وممثلو الدائرة المالية المركزية مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2017.
وترأس اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر المجلس بالشارقة محمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور أعضاء اللجنة والأمانة العامة للمجلس ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونيه وعدد من مسؤولي الدائرة. واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وبنودها لعام 2017 والأرقام الواردة فيها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات.
وقدم وليد إبراهيم الصايغ أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة بجانب بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2017 وتوزيع النفقات وفق القطاعات فضلاً عن بيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة.
وأكدت اللجنة أن موازنة 2017 ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية. وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول على أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة المقبلة والتي تعقد 2 يناير المقبل.