أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتسريع تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الاقتصادية تعبر عن رؤية عميقة لمستقبل الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي الذي سيكون لدبي دور كبير في رسم ملامحه وتحقيق استدامته وعدالته.. كما ستحفز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس المنفعة المتبادلة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
وذكر أن تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية سيساهم في تعزيز القطاعات الإنتاجية في الدولة ومن بينها الصناعات الحلال... كما سيعزز من البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي بشكل عام لما تتضمنه هذه المبادرات من دعم للشركات والمشاريع التي تتبنى مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
وقال العور : لقد حققت دبي كباقي الإمارات، خطوات مهمة في مسيرة التنوع الاقتصادي والتنوع في مصادر الدخل الوطني أو ما يسمى باقتصاد ما بعد النفط. وستكون نتيجة هذا الحراك الاقتصادي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقريبها من ثقافة ورؤية الاقتصاد الإسلامي التي تنسجم مع استراتيجية دبي ورؤية الإمارات 2021. وهذا سيساهم بدوره في عولمة النظام الاقتصادي الإسلامي بثقافته وغاياته.

عبدالله العور:دعم الاقتصاد الإسلامي

2200941.jpg

آخر الأخبار

رحبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم بإدراج صندوق الاستثمار المتداول "صندوق شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول" في رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام.يعد الصندوق، الذي طورته شركة لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الأول من نوعه الذي يتتبع أداء أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر توزيعات أرباح منتظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي.يرفع هذا الإدراج عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 24 صندوقاً، الأمر الذي يعزز من ريادة السوق باعتباره المركز الأكثر نشاطاً وسيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط.ويسهم إطلاق الصندوق في توسيع فرص الاستثمار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سريعة النمو، عبر توفير أداة استثمارية موحدة ومتنوعة وشفافة تمنح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الوصول إلى أبرز الشركات المدرجة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.ويتتبع الصندوق مؤشر Shariah GCC Solactive Dividend Index (USD) Net Total Return الذي يضم شركات تصل قيمتها السوقية الإجمالية إلى 1.49 تريليون دولار، من بينها أربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية هي بروج ودانة غاز ولولو للتجزئة ومصرف الشارقة الإسلامي.ويبلغ العائد الاسترشادي لتوزيعات أرباح المؤشر 6.2%، فيما يجمع الصندوق بين معايير الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتركيز على الأسهم الموزعة للأرباح النقدية، ومنهجية اختيار تأخذ في الاعتبار أداء الأسهم خلال الإثني عشر شهراً الماضية، بما يعزز التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية والقدرة على تحقيق تدفقات دخل أكثر استدامة.ويعزز هذا الإدراج وفق السوق من منظومة المنتجات الاستثمارية المولدة للدخل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مواصلاً البناء على مبادرات استراتيجية، من بينها مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية، الذي يضم الشركات المدرجة ذات السجل المتميز في توزيع الأرباح.ويتيح الصندوق للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الشركات ذات التدفقات النقدية القوية في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك المواد الأساسية والطاقة وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية، عبر أداة استثمارية واحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع عوائق الاستثمار عبر الحدود أو مواجهة متطلبات مالية مرتفعة.وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه وفي ظل المشهد المالي العالمي المتغير، يتطلع المستثمرون إلى فرص استثمارية تجمع بين المرونة والقدرة على تحقيق نمو مستدام وعائدات جذابة، وانطلاقاً من دوره الهام المتمثل في تطوير منظومة الاستثمار، يواصل السوق توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية التي يوفرها، بداية من إدراج أول صندوق استثماري متداول في المنطقة عام 2010، وصولاً إلى مكانته المتميزة اليوم باعتباره المركز الأكثر نشاطاً لصناديق الاستثمار المتداولة في الشرق الأوسط، ويمنح هذا الصندوق الجديد المستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمتع بأسس مالية قوية، إلى جانب الاستفادة من تدفقات دخل مستدامة على المدى الطويل، ونتطلع لمواصلة المساهمة في بناء الثروات، ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد عبر سوق مال عالمي يتمتع بالمرونة والحيوية.من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة "لونيت"، إن إدراج صندوق المؤشرات المتداول الـ 20 لشركة ‘لونيت‘ في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعد الصندوق الـ 11 للشركة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر خطوة تجسّد التزامنا بدعم مسيرة تطور الأسواق المالية في إمارة أبوظبي، ويعتبر صندوق ‘شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول‘ أول صندوق مؤشرات متداول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم يتيح للمستثمرين الوصول إلى العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية من خلال منتج واحد قائم على توزيعات الأرباح، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور الشركة في الأسواق المالية وتوسيع محفظتها من صناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى دعم استراتيجيتها الرامية إلى توفير منتجات مبتكرة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات تمكنهم من بناء محافظ استثمارية متوازنة ومتنوعة.يأتي هذا الإدراج في ظل الزخم المتواصل الذي يشهده سوق صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت قيمة تداولات هذه الصناديق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 156% سنوياً لتصل إلى 184 مليون درهم، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 156% ليتجاوز 15 ألف صفقة، وارتفع حجم التداول بنسبة 152% ليتجاوز 33 مليون وحدة.وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة 27.5 مليار درهم بنهاية مايو 2026، الأمر الذي يعزز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المركز الإقليمي الرائد للمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة.

"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بإدراج أول صندوق خليجي متداول لتوزيعات الأرباح النقدية متوافق مع أحكام الشريعة

احتفى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، وشركة CrowdStrike، ومجموعة e&، بنجاح استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق جراند حياة أبوظبي.ومثّل الحدث أول لقاء حضوري يجمع أبرز الشركاء التجاريين الداعمين للمبادرة منذ إطلاق البرنامج خلال معرض جيتكس جلوبال في أكتوبر 2025.وتشكل هذه المبادرة الحكومية، الممتدة على عدة سنوات، إحدى الركائز الرئيسية لمكتب الابتكار التكنولوجي للأمن السيبراني في دولة الإمارات (UAE CTIB)، وللإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إذ تستهدف تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني.ويوفر البرنامج للمؤسسين المختارين فرصة الاستفادة من خبرات تقنية عالمية، وشبكات إقليمية لرأس المال، وإرشاد فردي متخصص، ومسارات للوصول إلى الأسواق، بما يدعم تطوير ابتكارات في الأمن السيبراني تحمل شعار "صُنع في الإمارات"، وتواكب التحديات السيبرانية العالمية المتنامية.واستقطبت الدفعة الأولى، التي امتدت على مدار ستة أسابيع خلال الفترة من 25 مارس إلى 4 مايو 2026، ما مجموعه 157 طلب مشاركة من أكثر من خمس دول، فيما تم اختيار 23 شركة ناشئة تعمل في مجالات أمن السحابة، وأمن التطبيقات، وإدارة الهوية والوصول، والذكاء الاصطناعي التوليدي للأمن السيبراني، وأمن البيانات.وضم البرنامج 23 جلسة متخصصة، بإجمالي تجاوز 30 ساعة تدريبية، شملت 15 جلسة في إستراتيجيات الأعمال، وست جلسات تقنية متعمقة، وجلستين رئيسيتين، بمشاركة جميع الشركاء المنفذين.كما أسهم أكثر من 25 متحدثاً ومرشداً، من نخبة القيادات العالمية في مجال الأمن السيبراني، في إثراء محتوى البرنامج وتجربة الشركات المشاركة.وقدم البرنامج قيمة نوعية للشركات الناشئة المشاركة، من خلال إتاحة الوصول إلى منظومة e& للاستثمار الجريء، وتوفير الدعم للإدراج في منصة AWS Marketplace وبرامج البيع المشترك، والاستفادة من خصومات على منصة CrowdStrike Falcon® Pro، إلى جانب التدريب على العروض الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المتخصصة في إستراتيجيات دخول الأسواق.كما عززت المبادرة رسالة CyberE71 الهادفة إلى بناء الجيل القادم من مشاريع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، عبر ربط الشركات الناشئة بالشركاء المحتملين، والمستثمرين، والفرص المؤسسية، ومنصات التمكين المدعومة حكومياً.وشهد الحفل الختامي الإعلان عن أفضل خمس شركات ناشئة فائزة، اختارتها لجنة تقييم عليا تضم عدداً من رؤساء أمن المعلومات (CISO) من الجهات الداعمة والشريكة. وقيّمت اللجنة جميع الشركات المشاركة من خلال جلسات عروض تقديمية افتراضية على غرار نموذج "Shark Tank"، وفق معايير شملت القيمة المقدمة للعملاء، والتميز التنافسي، والابتكار، ومؤشرات النمو.وستحظى الشركات الفائزة بفرص أوسع للظهور أمام العملاء المؤسسيين، والمستثمرين، والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.ونُفذت الدفعة الأولى بالكامل عبر الوسائل الافتراضية ووفق الجدول الزمني المحدد، في إنجاز يعكس التزام جميع الجهات المشاركة واحترافيتها، ويؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مرناً ومتطلعاً إلى المستقبل في مجال الابتكار.وقال معالي الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن النجاح في استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة يؤكد صواب رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة أمن سيبراني قوية تقودها روح الابتكار، لافتا إلى أن هذه الشركات الناشئة الـ23 تمثل الجيل القادم من أبطال الأمن السيبراني تحت شعار "صُنع في الإمارات"، ويبرهن نجاحها على التزام الدولة ليس فقط بحماية مستقبلها الرقمي، بل أيضاً بتصدير التميز الإماراتي في الأمن السيبراني إلى العالم.وأعرب عن التطلع إلى استقبال الدفعات القادمة، مع مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف المتمثل في تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.من جانبه قال كريس إيراسموس، المدير العام لـ AWS في دولة الإمارات وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نتائج الدفعة الأولى تجاوزت التوقعات، فمن بين 157 طلب مشاركة، تم اختيار 23 شركة ناشئة متميزة تطور حلولاً في مجالات أمن السحابة، والكشف عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الهوية.وأضاف أن البرنامج أثبت أن دولة الإمارات تمتلك المواهب والطموح والمنظومة اللازمة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في الأمن السيبراني، مؤكدا التزام AWS بتوفير البنية التحتية السحابية، والإرشاد التقني، والدعم التجاري الذي تحتاجه الشركات الناشئة للتوسع عالمياً.من ناحيته قال دانيال برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال في CrowdStrike، إن الابتكار في الأمن السيبراني يزدهر عندما تتكاتف الحكومات، وقادة القطاع، والمؤسسون حول هدف مشترك، وتُظهر هذه الدفعة الأولى أن دولة الإمارات لا تبني مجرد منظومة للشركات الناشئة، بل تؤسس قاعدة طويلة الأمد للمرونة السيبرانية والابتكار على نطاق واسع.وأضاف أنه بالتعاون مع AWS، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وe&، تفخر CrowdStrike بالمساهمة في تمكين الجيل القادم من شركات الأمن السيبراني من التوسع بوتيرة أسرع، ومعالجة التحديات الأمنية الملحة، وتعزيز رؤية التكنولوجيا التي تُصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.من جهته قال عبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في e& الإمارات، إن المرونة السيبرانية أصبحت اليوم ركناً أساسياً من أركان المرونة الوطنية، ومحركاً للنمو في الاقتصادات الرقمية، ويعكس نجاح الدفعة الأولى قوة الجمع بين البنية التحتية الإقليمية، ومنظومة الاستثمار الجريء، والقدرات المؤسسية، بما يوفر البيئة المناسبة التي تمكّن الشركات الناشئة في الأمن السيبراني من الابتكار بمسؤولية، والحماية بذكاء، والتوسع عالمياً، مع ترسيخ نموها داخل المنظومة الرقمية الموثوقة لدولة الإمارات.

"الأمن السيبراني" يحتفي بنجاح الدفعة الأولى من برنامج تسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني

شهدت مناطق جنوب المملكة المتحدة موجة حرّ شديدة، أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل حركة السفر، وذلك عقب عواصف رعدية في المساء تسببت في فيضانات مفاجئة اجتاحت أجزاءً من العاصمة البريطانية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيراً استثنائياً باللون الأحمر يشمل مساحة واسعة من جنوب إنجلترا وويلز، على أن يسري اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء وحتى التاسعة من مساء بعد غد الخميس.ومن المتوقع أن تسجّل درجات الحرارة رقماً قياسياً جديداً لشهر يونيو الجاري، حيث ستصل إلى 39 درجة مئوية على الأقل.وفي هذا السياق، تؤكد بيانات مكتب الأرصاد وتحليلات الباحثين أن تغير المناخ سيؤدي إلى ارتفاع حرارة فصول الصيف في بريطانيا، مع تصاعد وتيرة موجات الحر وزيادة حدّتها.وتأتي الموجة الحالية نتيجة امتداد كتلة هوائية حارة من القارة الأوروبية شمالاً، مدفوعة بقبة حرارية عالية الضغط، وتغيرات في تيارات الهواء النفاثة الناجمة عن تطور ظاهرة النينيو المناخية.وفي معرض تعليقه على تلك الظاهرة، قال أليكس ديكين، خبير الأرصاد في المكتب،: "هذه درجات حرارة قياسية ستخلّف آثاراً صحية بالغة. فالبلد لم يتهيئ بعد لاستيعاب مثل هذا المستوى من الحرارة لأنه لم يعتد عليه سابقاً".ولجأت العديد من المدارس ودور الحضانة في لندن إلى الإغلاق المبكر لأبوابها، حيث طلبت مؤسسات تعليمية مثل مدرسة "نونشوت الثانوية للبنات" في سوتون، ومدرسة "كامدن الثانوية للبنات"، ومدرسة "سانت دنستان"، من أولياء الأمور استلام أبنائهم عند الساعة الواحدة ظهراً. كما ألغت أكاديمية "إيرودروم" الابتدائية في كرويدون رحلاتها الميدانية بسبب شدة الحر.على صعيد آخر، حذّر خبراء الأرصاد الحكوميون من اضطرابات مرتقبة في وسائل النقل واحتمال تعرّض البنية التحتية لأضرار. وشهد صباح اليوم تعرّض خط "إليزابيث" لاضطرابات جراء الفيضانات، مما أدى إلى توقف الخدمة المؤدية إلى الصالات 2 و3 و4 في مطار هيثرو الرئيسي بالعاصمة، وفقاً لما أوردته هيئة النقل في لندن عبر موقعها الإلكتروني.

موجة حر شديدة تغلق مدارس لندن... وفيضانات مفاجئة تعطل حركة القطارات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات "عابر"، لتعزيز سهولة الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال نقل خدمات الفحص الفني المعتمدة إلى الموقع الذي يحدده المتعامل، سواء كان المنزل أو مقر العمل أو مواقع أساطيل المركبات التابعة للشركات والمؤسسات.حجز الخدمةوتتيح الخدمة للمتعاملين حجز موعد الفحص بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لخدمة عابر أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 80041 ومن ثم طلب نوع الخدمة وتحديد الموقع، حيث تتوجه وحدة الفحص الفني المتنقلة إلى الموقع المطلوب لإجراء الفحوصات الرسمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص المنتشرة في الإمارة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت وتقليل عناء التنقل.وتشمل الخدمة التي تقدمها الشركة مجموعة من الفحوصات المعتمدة من الهيئة، من بينها فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص التصدير، وفحص تحديث بيانات ومعلومات المركبة، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بإجراءات المركبات، وتتم جميع الفحوصات باستخدام معدات وتقنيات معتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، وبإشراف مفتشين معتمدين، فيما يتم إصدار نتائج الفحص وتسجيلها مباشرة في نظام الهيئة الإلكتروني.مستندات إضافيةويمكن لشريحة واسعة من المتعاملين الاستفادة من الخدمة، بما في ذلك مالكو المركبات الخاصة والشركات ومشغلو أساطيل المركبات والشاحنات والمعدات، ولا يتطلب الحصول على خدمة الفحص الفني المتنقل سوى توفير عدد المستندات الأساسية، تشمل أصل بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، إضافة إلى الرخصة التجارية بالنسبة للمركبات والمعدات المملوكة للشركات والمؤسسات، كما يتطلب بعض الأحيان تقديم مستندات إضافية وفقا لطبيعة المركبة ونوع الخدمة المطلوبة.وتبدأ أسعار خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات من 370 درهماً، وتزداد الرسوم بناء على الموقع الذي يحدده المتعامل والخدمات الإضافية المطلوبة، ويمكن طلبها في جميع مناطق الدولة، كما توفر "عابر" خدمة الفحص الميداني للآليات والمعدات بأسعار تبدأ من 190 درهماً في حال وجود ما يزيد عن خمس آليات أو معدات أو أكثر بحسب الطلب.وتقدم الشركة كذلك خدمة إصدار تصاريح مركبات نقل الأغذية المعتمدة من بلدية دبي بأسعار تبدأ من 225 درهماً، إلى جانب باقات وخدمات مخصصة للشركات والمؤسسات، بما يدعم احتياجات قطاع الأعمال ويوفر حلولاً متكاملة لإدارة، وفحص المركبات والآليات بكفاءة وسهولة.

من المنزل إلى مقر العمل بداية من 370 درهماً .. فحص متنقل للمركبات في دبي

شهدت أسواق المال الأمريكية واحدة من أكبر الخسائر اليومية في تاريخ الشركات المدرجة، بعدما فقدت شركة سبيس إكس SpaceX نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول واحدة، في تطور أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.وتراجع سهم الشركة بنسبة 16.4% خلال تعاملات أمس الاثنين ليغلق عند 154.60 دولاراً، وهو مستوى يقل عن سعر إغلاقه في أول يوم تداول عقب الطرح العام الأولي الذي جرى في 12 يونيو الجاري.وأدى هذا الانخفاض الحاد إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.04 تريليون دولار، لتفقد مركزها بين أكبر الشركات المدرجة عالمياً وتتراجع إلى المرتبة السابعة.وجاءت الخسائر بعد أيام قليلة فقط من موجة صعود استثنائية دفعت قيمة سبيس إكس إلى مستويات قاربت 3 تريليونات دولار خلال التداولات، مدفوعة بالحماس الكبير تجاه استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إلا أن المستثمرين بدأوا بإعادة تقييم توقعاتهم في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الإنفاق الضخم على مشروعات الذكاء الاصطناعي دون تحقيق عوائد مالية تتناسب مع هذه التقييمات المرتفعة.ويرى محللون أن الهبوط الحاد يعكس تنامي القلق من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تسير على خطى فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينات، خصوصاً مع استمرار الشركات الكبرى في ضخ مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الحاسوبية.وتشير تقديرات إلى أن أكبر شركات التكنولوجيا العالمية قد تنفق ما يقرب من 725 مليار دولار على النفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري وحده.وتزايدت هذه المخاوف منذ إطلاق شركة DeepSeek الصينية نموذجها "R1" مطلع عام 2025، والذي أظهر إمكانية تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة بتكاليف أقل كثيراً من تلك التي تنفقها الشركات الأمريكية العملاقة، ما أثار تساؤلات حول جدوى سباق الإنفاق الضخم الذي تشهده الصناعة حالياً.وفي الوقت نفسه، تواجه سبيس إكس ضغوطاً إضافية بعد إعلانها خططاً لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، بهدف إعادة تمويل قروض سابقة ودعم استثماراتها المستقبلية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.ورغم امتلاك الشركة سيولة نقدية تتجاوز 100 مليار دولار، فإن حجم الإنفاق المتسارع أثار مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على تحقيق أرباح مستدامة خلال السنوات المقبلة.ويشير خبراء الأسواق إلى أن ما يحدث حالياً يذكر بما شهدته الأسواق خلال انفجار فقاعة الإنترنت مطلع الألفية، عندما انهارت أسهم شركات التكنولوجيا رغم استمرار نجاح بعضها على المدى الطويل.ويؤكد هؤلاء أن التصحيح الحالي لا يعني بالضرورة نهاية ثورة الذكاء الاصطناعي، لكنه قد يكون إشارة إلى أن الأسواق بدأت تعيد النظر في التقييمات المفرطة التي منحتها للشركات المرتبطة بهذا القطاع.ويرى مراقبون أن السؤال الرئيسي الذي يواجه المستثمرين اليوم لم يعد يتعلق بقدرات الذكاء الاصطناعي أو مستقبله، بل بمدى توافق التقييمات السوقية الحالية مع الواقع الاقتصادي والربحية الفعلية للشركات، وهو الجدل الذي قد يزداد حدة إذا استمرت موجة التصحيح في أسهم التكنولوجيا خلال الأسابيع المقبلة.

سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار.. هل بدأت فقاعة الذكاء الاصطناعي بالانفجار؟

<div data-empty="false"> أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «التأجير الميسر»، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 11 شركة عقارية لتنفيذ المبادرة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة تعزز جودة الحياة وترتقي بتجربة المتعاملين. ووقعت الدائرة اتفاقيات مع وصل للعقارات، ديار لإدارة العقارات، دبي العالمية للعقار، العقارات الحديثة، دبي للاستثمار العقاري، إس بي كي العقارية، روكي للعقارات، اس آر جي للعقارات، هاربور للوساطة العقارية، درفن للعقارات، والشويب للعقارات دعماً لتنفيذها، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتقديم حلول إيجارية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات السوق، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عقارية عالمية رائدة توفر نماذج سكنية أكثر كفاءة واستدامة لمختلف شرائح المجتمع.</div><div data-empty="false">وتركز المبادرة على تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.</div><div data-empty="false">وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج «التأجير الميسر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، ومتابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة. كما ستدعم الدائرة إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما يشمل تطبيق «دبي ريست»، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div><h2>حلول عقارية</h2><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبادرة «التأجير الميسر» تمثل امتداداً لجهود الدائرة في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة، تعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات وتواكب تطلعات المجتمع، لافتة إلى أن تمكين المستأجرين من خيارات دفع متنوعة يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز استقرار السوق الإيجاري، ويدعم بناء منظومة عقارية أكثر استدامة وكفاءة. كما تشكل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تسريع تبني نماذج تشغيلية جديدة تخلق قيمة حقيقية للمتعاملين، وترتبط هذه المبادرة بشكل مباشر بمستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها.</div><div data-empty="false">ويتولى الشركاء تطبيق نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بخيارات الدفع المرنة وآلية الاستفادة من المبادرة، مع الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وكل التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية البيانات والشفافية في التعامل مع المستأجرين.</div><div data-empty="false">كما يشمل التعاون متابعة نتائج المبادرة خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل عدد الوحدات الإيجارية المشمولة بالمبادرة، وعدد العقود الإيجارية المبرمة ضمن نموذج «التأجير الميسر»، ونسب الإشغال، ومستوى التزام المستأجرين بالسداد، ومدى الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، وعدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالمبادرة ونسب معالجتها.</div><h2>قطاع مرن ومستدام</h2><div data-empty="false">ومع انطلاق المبادرة، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترجمة رؤيتها نحو بناء قطاع عقاري مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار والشراكة الحقيقية، ويقدم حلولاً عملية تعزز جودة الحياة وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل المبادرة خطوة إضافية ضمن مسار متكامل تقوده الدائرة لتطوير منظومة عقارية أكثر جاهزية وتنافسية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</div>