وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية، والعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، كما وجه سموه جميع الفرق المعنية بالبدء بتنفيذ الاستراتيجية مع مطلع عام 2017.
يأتي ذلك في ضوء متابعة سموه المراحل التنفيذية لاستراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وطالب سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تغريدات عدة عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، بمناسبة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية، جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية، بالعمل بروح الفريق الواحد، وتبني الأفكار الخلاقة في تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وضرورة الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة بمختلف مساراتها من العناصر الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي الصناعية. وقال سموه إن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» تسهم بزيادة متوقعة تبلغ 165 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول 2030.
وأضاف سموه: «وجهنا الفرق التنفيذية بسرعة تنفيذ «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
ترسيخ أسس اقتصاد حيوي
وقال سمو ولي عهد دبي: «الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة بمختلف مساراتها من العناصر الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي الصناعية، إذ يواكب ذلك سعينا لترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة، لتتميز دبي كبيئة استثمارية فريدة.
لا سيما مع امتلاكنا المقومات الأساسية التي تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك البنى التحتية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية والأطر التشريعية الشاملة التي تخضع بصورة مستمرة للتحديث والتطوير، وكلها عناصر قوة ستأخذ القطاع الصناعي إلى مرحلة جديدة، تتوافق مع تطلعات دولتنا إلى زيادة إسهامات هذا القطاع الحيوي في مرحلة ما بعد النفط».
وشدد سموه على ضرورة تضافر وتكامل جهود كل الدوائر والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية بمبادراتها، في ضوء منهج العمل الحكومي الواضح الذي حدّد ملامحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استشرافاً للمستقبل، لا سيما بتعزيز أسس العمل بروح الفريق الواحد.
وتحفيز الطاقات الإيجابية، وفتح المجال أمام الأفكار الخلاقة والاقتراحات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز أهداف الاستراتيجية، بصورة تخدم توجهات التنمية الشاملة في الدولة، وتؤازر التطوير الدائم لقدرات دبي الاقتصادية وسياسة تنويع مصادر الدخل فيها.
محور رئيس للاقتصاد العالمي
وقد أكدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي أنها بدأت على الفور تنفيذ التوجيهات السامية، بعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات المعنية، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية التي تركز على تعزيز الترابط الصناعي، وتكامل القطاعات الصناعية، وربطها بالمؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع.
إضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، إذ من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول 2030.
انتهاج درب الريادة
وفي هذا السياق، قال عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تعد استراتيجية دبي الصناعية أحد أهم ممكنات تحقيق خطة دبي 2021، من خلال انتهاج درب الريادة، لتصبح الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وواحداً من المراكز الواعدة والمتميزة عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات.
فمن خلالها تثبت دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جديتها في نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية، لتصبح الإمارة لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي وصولاً إلى الرقم واحد عالمياً».
تنفيذ الأهداف
وأضاف الشيباني: «دخلت استراتيجية دبي الصناعية حيز التنفيذ في سبتمبر 2016 بتشكيل ستة فرق عمل متخصصة، بحيث يُعنى كل فريق بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية ضمن القطاع المنوط به من القطاعات الصناعية الستة المستهدفة.
وتعمل هذه الفرق يداً بيد مدعومة بفريق عمل حكومي يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتيسير عملها، في حين ستتولى هذه الفرق، بصفتها ممثلة لحكومة دبي، عملية الترويج الخارجي للخطة والتعامل مع المستثمرين، وإطلاق مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأشار الشيباني إلى أن هيكل الفرق الستة يتميز بكونه لا يقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل يشمل الجهات شبه الحكومية والمناطق الحرة والخاصة وغيرها من الشركاء الرئيسين في القطاع الصناعي، وذلك بهدف تكامل الجهود، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأهداف الرامية للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.
أهداف استراتيجية
ومن أجل تحقيق رؤية استراتيجية دبي الصناعية، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية رئيسة، لتكون القاعدة الأساسية لتطوير المستقبل الصناعي للإمارة، الذي سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، حيث تركز الأهداف على زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية.
وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي، ودعم توسع الشركات المحلية.
6 فرق عمل تخدم 6 قطاعات
وتحدد استراتيجية دبي الصناعية ستة قطاعات رئيسة، سيتم التركيز عليها خلال الفترة 2016 - 2030، تشمل قطاع الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية السريعة التداول، والآلات والمعدات، ويتضمن كل قطاع عدداً من المبادرات التي تم تحديدها مع الجهات المنفذة.
حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل التنفيذية لكل قطاع لتطوير تفاصيل المبادرات والمراحل الزمنية للتنفيذ، إذ تحظى جميع الفرق بدعم حكومي من خلال الجهات المعنية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي.
قطاع الطيران
يركز القطاع على توطين صناعة الطيران، وذلك من خلال تصنيع قطع غيار الطائرات، وتقديم خدمات الصيانة والتصليح لخدمة أعداد الطائرات الكبيرة التي تحط في مطارات الدولة، مع تحولها إلى أحد أبرز مراكز الطيران على مستوى العالم.
ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حركة الركاب في مطارات دبي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 11% بين عام 2011 - 2014، ليصل عدد الركاب إلى 70 مليوناً تقريباً، علماً أن شركة طيران الإمارات وحدها تملك أسطولاً من 239 طائرة في الخدمة، و269 طائرة تحت الطلب، لتكون بذلك أكبر شركة للخطوط الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
ويشمل فريق العمل لقطاع الطيران كلاً من: دبي الجنوب وطيران الإمارات، ومدينة دبي للجملة، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
قطاع السفن البحرية
تركز استراتيجية دبي الصناعية على توطين القطاع، من خلال صناعات السفن البحرية ومنصات التنقيب عن النفط والمنشآت العائمة من مركز دبي البارز في مجال خدمات إصلاح السفن، وإمكانية التوسع في أنشطتها لجذب حركة أكبر إلى منشآتها، كما حددت الاستراتيجية إمكانيات إمارة دبي في هذا القطاع، من خلال صناعة القوارب واليخوت الصغيرة وتسويقها، لتلبية احتياجات قطاع السياحة المتنامية في الدولة.
وتمتلك دبي موقعاً عالمياً مميزاً كمركز للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تتمتع بخبرة عالية من خلال الخدمات التي تقدمها الأحواض الجافة العالمية، في حين يُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 21 مليون حاوية نمطية. ويشمل فريق العمل لقطاع السفن البحرية كلاً من مدينة دبي الملاحية، ومدينة دبي للجملة، ودبي العالمية، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
الصناعات الدوائية والطبية
تعتبر دبي من أهم المناطق المؤهلة والجاذبة لشركات الأدوية الرائدة عالمياً لإنشاء مصانعها ومراكز البحث والتطوير في الإمارة، فتركز الاستراتيجية في هذا القطاع على تصنيع المستحضرات الطبية التجميلية التي تلاقي رواجاً نشيطاً في السوق المحلية.
وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال التي تعزز دور إمارة دبي في الاقتصاد الإسلامي، لتصبح مصدراً رئيساً للمستحضرات الطبية التجميلية في منطقة الشرق الأوسط. ولقطاع صناعة الأدوية أهمية حيوية كبيرة للدولة، إذ يتم استيراد 80% من المنتجات الدوائية المستهلكة في دول الخليج، مما يوفر فرصاً وقيمة مضافة في تطوير المهارات والكفاءات وبناء قدرات الأبحاث والتطوير.
ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من مجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي الطبية، ودبي لتجارة الجملة، ودبي للاستثمار، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
قطاع الألمنيوم والمعادن
تستهدف الاستراتيجية توسيع مجالات المنافسة في قطاع الألمنيوم والمعادن المصنعة، حيث تحظى دبي بريادة عالمية في الألمنيوم، وإمكانيات عالية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنعة، من خلال قاعدتها الحالية في إنتاج الألمنيوم، عبر توسيع نطاق الصناعات لتشمل المنتجات النهائية، مما سيسهم في تعزيز وصول المنتجين المحليين إلى مستويات عالمية، وجذب المستثمرين المختصين في مجال صناعة السيارات والطائرات.
وتضم دبي أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المصدرين العالميين للألمنيوم، حيث تصدّر ما يقدر بـ88% من إنتاجها البالغ 2.4 مليون طن سنوياً، في حين بلغت قيمة السوق العالمي للألمنيوم 421 مليار دولار تقريباً في عام 2014. ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ودبي للاستثمار، ودبي لتجارة الجملة، ودوبال.
المواد الغذائية والاستهلاكية
تظهر الاستراتيجية قدرة وإمكانيات إمارة دبي في القيام بدور محوري في مجال صناعة الأغذية والسلع الاستهلاكية، حيث ركزت الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية، وخاصةً المنتجات الحلال التي تشكل دبي مركزاً عالمياً لإنتاجها وتسويقها، مما يعزز من موقع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال التوسع في قطاعات جديدة، لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة.
وقد بلغ حجم السوق العالمية لصناعة الأغذية والمشروبات أربعة تريليونات دولار أميركي تقريباً في عام 2014، بينما بلغت صادرات دبي لهذه الصناعات 13 مليار دولار (47.7 مليار درهم)، ومع اعتماد دول الخليج على الاستيراد لتلبية 70% من إجمالي احتياجاتها من الأغذية والنمو المتوقع للقطاع بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3% حتى عام 2030، تبرز قدرة دبي على القيام بدور محوري في هذا القطاع..
حيث تمتلك جميع الإمكانيات لذلك، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، وارتباطها بدول المنطقة والعالم من خلال شبكة مطاراتها وموانئها، مما يساعد على تسهيل عملية الدعم والإمداد، وهو ما يعتبر من أهم مقومات نجاح هذا القطاع.
ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ودبي لتجارة الجملة، بمشاركة دبي للاستثمار ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي.
قطاع الآلات والمعدات
يمثل قطاع الآلات والمعدات حالياً في دبي نحو 25% من الناتج المحلي للصناعة، ويعتبر من القطاعات التي تجدر المحافظة على تنميتها، نظراً إلى فرص الاستثمار والربح الواعدة فيها، حيث إنها من الأسواق النشيطة في مجال البناء والتشييد.
ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ودبي لتجارة الجملة، ودبي للاستثمار.
أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021
تعد استراتيجية دبي الصناعية أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021، وقد أوصت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بتشكيل فريق عمل برئاسة مشتركة بين كل من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومدينة دبي الصناعية.
وبدعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتهدف إلى نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي القائم على المعرفة والابتكار، مما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.
وقد حددت الاستراتيجية التأثيرات والعائد المنتظر على اقتصاد دبي حتى عام 2030، بحيث ستنتج عنها زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 165 مليار درهم، ويقابلها 18 مليار درهم زيادة متوقعة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، إضافة إلى جذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 700 مليون درهم، و16 مليار درهم زيادة متوقعة في الصادرات.
وتشرف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على تنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق والمتابعة مع فرق العمل التي تم تشكيلها، وتقديم الدعم والتوجيه والاستشارات ومراجعة المستجدات والمخرجات، إضافة إلى إطلاع القيادة العليا على مستجدات سير العمل والإنجازات المحققة.
صناعة بيئية
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، من خلال الحد من استهلاك الطاقة، والحد من التلوث الناتج عن التصنيع ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتبني المعايير في تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنعة لمنتجات الحلال.
75 مبادرة لتحويل دبي إلى منصة عالمية للصناعات
حددت الاستراتيجية 75 مبادرة رئيسية لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول 2030.
وتركز الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية وخاصة المنتجات الحلال التي تشكل دبي مركزا عالميا لإنتاجها وتسويقها، مما يعزز من موقع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال التوسع في قطاعات جديدة لتصبح دبي مركزا إقليميا وعالميا لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة.
وتشير الدراسات التي اعتمدت عليها استراتيجية دبي الصناعية، إلى أن دبي تمتلك الفرصة والإمكانية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنعة من خلال قاعدتها الحالية في إنتاج الألمنيوم عبر تطوير الأنشطة المتصلة بتصنيع منتجات الألمنيوم النهائية وشبه النهائية.
مما سيساهم في زيادة ناتج العمليات الحالية للمصاهر، كما ستساهم صناعة منتجات الألمنيوم النهائية في تعزيز وصول المنتجين المحليين إلى مستويات عالمية، وفي جذب العملاء والمستثمرين المختصين في مجال صناعة السيارات والطائرات على وجه الخصوص.
وتشير الاستراتيجية إلى أن قطاع الآلات والمعدات يعتبر قطاع التصنيع الفرعي الأكبر في دبي، إذ يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي للصناعة. ويقدم هذا القطاع فرص توسع محددة لدبي، خاصة وأنها تعتبر من الأسواق النشطة في مجال البناء والتشييد.
Ⅶسموه: نمتلك عناصر القوة التي سترتقي بالقطاع الصناعي بما يتوافق مع تطلعات دولتنا لزيادة إسهامات هذا القطاع في مرحلة ما بعد النفط
Ⅶ طالبنا من الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية بالعمل بروح الفريق الواحد وتبني الأفكار الخلاقة في تنفيذ الاستراتيجية
Ⅶ الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة يواكب سعينا لترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة
Ⅶ امتلاكنا المقومات الأساسية بما في ذلك البنى التحتية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية والأطر التشريعية الشاملة يؤكد قدرتنا على تحقيق أهداف الاستراتيجية
Ⅶ سموه يوجه بالعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي
Ⅶ الأهداف تشمل تعزيز ترابط القطاعات الصناعية وتكاملها وربطها بالمؤسسات التعليمية والبحثية وتأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المستهدفة
Ⅶ الاستراتيجية تظهر قدرة وإمكانيات الإمارة بالقيام بدور محوري في مجال صناعة الأغذية والسلع الاستهلاكية