أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن استراتيجية دبي الصناعية تستند إلى المزايا النسبية القائمة للإمارة في خدمات التوزيع والنقل والخدمات المالية واللوجستية التي تلعب دورا حاسما في خلق قيمة مضافة عالية لأنها توفر الصلات الضرورية في سلاسل الاستيراد والتصدير.
هذا بالإضافة إلى المزايا المتطورة التي يتمتع بها القطاع الصناعي في الإمارة الذي نما ليصبح ثالث أكبر قطاع استراتيجي في اقتصاد دبي اليوم بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 14٪.
آثار
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية سيكون لها أثر كبير على اقتصاد دبي حتى عام 2030؛ فهي ستوفر بحسب التوقعات أكثر من 27 ألف فرصة عمل متخصصة، وستزيد الإنفاق على البحث والتطوير بقيمة تقدر بنحو 700 مليون درهم، كما ستضيف حوالي 16 مليار درهم إلى قيمة صادراتنا. كما ستسهم الاستراتيجية أيضاً بتحويل اقتصاد دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
أهداف
وأضاف القمزي: إن اقتصادية دبي معنية بشكل مباشر بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة .
وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في فرق العمل الستة الحكومية التي تم تشكيلها وأيضا عبر دعم وتحفيز واستدامة الاستثمار الأجنبي في دبي وضمان إدارة المشاريع والأعمال المعنية بالمبادرة وتهيئة البيئة المثالية للمستثمرين من حيث التحسين المستمر لمناخ الأعمال بما فيه سهولة التصدير والاستيراد مما يدعم إنتاجية الأعمال ويعزز النمو المستدام ويساهم مساهمة بارزة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
