نظم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ورشة عمل حول الآلية المعتمدة للمراجعات والموافقات على المباني في أبوظبي وتبادل الأفكار وتحديد فرص تحقيق الابتكار في مجال التخطيط العمراني.
شارك في الورشة أكثر من 70 ممثلاً عن عدد من كبرى شركات التطوير العقارية في أبوظبي مثل شركة الطموح للاستثمارات، والدار العقارية، وريم للتطوير والقدرة وغيرها إضافة إلى ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية الأخرى في القطاع العام وخبراء في مجال الاستدامة.
وتناولت المناقشات أهمية التواصل القائم بين المجلس ومختلف الأطراف المعنية وأثنت على الدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الأطراف للمساهمة في تحسين إجراءات مراجعة مشاريع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي والحرص على التعاون مع المجلس لدعم مسيرة التطوير العمراني بشكل عام.
ومن المتوقع أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة التي سينطلق العمل الفعلي بها ابتداء من 2 يناير المقبل على التمييز الواضح بين مهام كل من المجلس والبلديات المعنية في إمارة أبوظبي ومنصة حكومة أبوظبي الموحدة في ما يتصل بإصدار اعتمادات الموافقات التخطيطية للمشاريع التطويرية.
وقدّم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني - خلال الورشة تصوره الجديد والمحدث لمنهجية إدارة مراحل مراجعة مشاريع التطوير العمراني التي سيقوم وفقاً لها بمراجعة المخططات العامة ومعايير التطوير واشتراطاته، والتصاميم المبدئية لأعمال تجميل الأراضي الواقعة خارج نطاق الأماكن العامة.
وأكد الحضور ضرورة تنسيق ومواءمة الخدمات التي يقدمها المجلس مع خدمات منصة حكومة أبوظبي الموحدة المكلفة بإصدار تراخيص البناء، التي تم إحداثها مؤخراً بمشاركة منتدبين من المجلس لتسهيل الإجراءات على الجهات الحكومية المعنية بإصدار جميع تراخيص البناء، وما يتعلق بها من موافقات أو شهادات عدم ممانعة.
وأشارت الورشة إلى ضرورة تنسيق ومواءمة الخدمات التي يقدمها المجلس مع خدمات منصة حكومة أبوظبي الموحدة المكلفة بإصدار تراخيص البناء، والتي تم إحداثها أخيراً بمشاركة منتدبين من المجلس وتسعى إلى تسهيل الإجراءات على كافة الجهات الحكومية المعنية بإصدار جميع تراخيص البناء.