أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتنمية الاستثمارات، في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني قائم على المعرفة والابتكار، مفيداً بأن الاستثمار أحد المرتكزات الرئيسة لسياسة التنويع الاقتصادي، وعامل مهم في تعزيز المكانة الاقتصادية التنافسية للدولة على الصعيد العالمي.
فضلاً عن دوره في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات العالمية. جاءت تصريحات معالي المنصوري خلال افتتاحه أعــــمال الملتقى السنوي الأول لمجلس الإمارات للمستــــثمرين بالخارج، الذي يحظى برعاية وزير الاقتصاد، رئيس المجـــلس، وبالتعاون مع بنك جي بي مورغان، لبحــــث الفرص والتحديات الماثلة أمام الشركات الإماراتية والاستثمارات الوطنية في الأسواق العالمية المختلفة.
حضر الملتقى جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بمشاركة لويس أوغانيس الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك جي بي مورغان، وعدد كبير من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.
متانة وبيّن المنصوري أن الاقتصاد الوطني أثبت متانته وقدرته على الحد من آثار التحديات والمتغيرات العديدة التي يشهدها الواقع الاقتصادي الراهن.
حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه بنسبة وصلت في عام 2015 إلى نحو 3.8 في المئة، منوهاً معاليه بتطور الإطار التشريعي والتنظيمي للبيئة الاقتصادية في الإمارات، الذي لعب دوراً محورياً في تنشيط الاستثمار ورفع قدرة الدولة على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الحيوية في الدولة.
وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية الصادرة شهدت على مدى السنوات الماضية تطوراً كبيراً، حيث بلغ إجمالها في العام الماضي نحو 9.3 مليارات دولار ليصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الوطــنية في الخارج إلى 87.4 مليار دولار.
ووجه الدعوة إلى الشركات الإماراتية التي تمتلك استثمارات خارج الدولة للانضمام لعضوية المجلس لما يوفره من منصة تشاورية تثري خبراتهم وتمكنهم من الاستفادة من تجارب الغير في الأسواق العالمية.
مظلة
يمثل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مظلة وطنية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة نظراً لدوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني، بتذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة، وتوفير قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية.