قالت فيتش في تقرير لها إن قانون الإفلاس في الإمارات، الذي يدخل حيز التطبيق نهاية الشهر الحالي، يهدف إلى خلق إطار شفاف واضح المعالم، خاص بإجراءات الإفلاس التي تحال إلى المحاكم بديلاً لعملية التصفية. وأعربت فيتش عن رأيها أن القانون الجديد سيفيد البنوك والمؤسسات التجارية، من خلال سماحه باستمرار نشاط إعادة الهيكلة.
ويُذكر أن القانون الحالي في الإمارات يحدد كيفية إعلان المحكمة لإفلاس شركة ما، وتعيين وصي عليها، ومعرفة أصولها وتسوية ديونها، دون وجود اشتراط قانوني لإعادة تأهيل الشركة المعسرة من خلال اتفاق دائنين، ودون أن تكون هناك فرصة لاختبار النظام.
وسيطبق القانون على جميع الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات في الإمارات، باستثناء الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، لأنها تخضع لقوانين الإعشار والإفلاس الخاصة بها.