عقدت غرفة دبي مؤخراً في مقرها اجتماعها الفصلي الثاني للعام 2016 مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة بحضور عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
وتحدث المشاركون في اللقاء من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال عن التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه أعمالهم وأبرزها التشدد في حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف العمليات التشغيلية لأعمالهم.
وأشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إلى أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص.
والتي تعتبر أحد ركائز نجاح وتميز مجتمع الأعمال في دبي، حيث إن الحكومة تسعى جاهدةً لتوفير خدماتٍ وفق أعلى المعايير العالمية لتعزيز القدرات التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي، منوهاً بهذه الشراكة التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي ستجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وتعزز ثقة المستثمرين بخيارات الاستثمار في دبي.
عضوية
وأضاف نصيب أن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 انضم أكثر من 11,900 شركة جديدة إلى عضوية غرفة دبي ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 195 ألف عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 4.3%، لتقترب أكثر من حاجز الـ 200 ألف عضو، ولتعزز بذلك الغرفة من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بلغت 201.8 مليار درهم.
ابتكار
وسلط نصيب الضوء على نتائج مؤشر دبي للابتكار 2016 التي أعلنت عنها الغرفة مؤخراً، مشيراً أن مؤشر بيّن تقدم مدينة دبي إلى المرتبة الـ 15 من بين أهم 28 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار مقارنة بالمركز رقم 16 في العام الماضي، متفوقةً على مدن عريقة مثل مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرغ وساوباولو وكوالالمبور.
وأضاف نصيب أن الغرفة قامت خلال هذا العام بتنظيم عدد من الفعاليات مثل الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة، والدورة الخامسة من ملتقى دبي هامبورغ للأعمال، والدورة العاشرة من المنتدى العالمي لتجارة التجزئة، إضافة إلى تنظيم الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية.
حلقة وصل
وأثنى عبدالله المعيني على دور غرفة دبي الفعال في تنظيم مثل هذه الفعالية التي تعمل كحلقة وصل لربط القطاعات الرئيسية في الدولة للعمل معاً بهدف تطوير الخدمات وتبادل المعرفة.
وقال إن «مواصفات» تؤمن بأن أسس النجاح الرئيسية لتنظيم تداول المنتجات في أسواق الدولة مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتطوير وتطبيق المواصفات القياسية، مشيراً إلى أن «مواصفات» تعمل وبشكل مستمر على دعم الابتكار وبناء القدرات والمعرفة من خلال تطوير التشريعات والأنظمة والمساهمة في التطبيق الفعال لها.
ودعم التواصل وتبادل الآراء ووجهات النظر بين المصنعين والتجار والحكومات، حيث قامت الهيئة عن طريق مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة بمناقشة الأنظمة والتشريعات الصادرة وطرق توعية المستهلكين والتجار عنها واهمية أخذ التغذية الراجعة من المصنعين وباستخدام الآليات المتبعة ومنها إخطارات منظمة التجارة العالمية.