عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية المنبثقة عن المجلس التنفيذي لحكومة عجمان جلستها الحادية عشرة للعام 2016 حيث استعرضت أهم ما تم إنجازه خلال العام الجاري. وأكد الأعضاء ضرورة توفير العوامل المحفزة وتهيئة الفرص لاستقطاب مشاريع جديدة في كافة القطاعات الخدمية والصحية والسياحية والتجارية والصناعية والمهنية والتعليمية وغيرها.
واطلع الحضور على مقترح قدمته دائرة التنمية الاقتصادية حول معايير لتصنيف جودة خدمات الرخص المهنية، حيث تمثل الرخص المهنية ما نسبته 43% من إجمالي الرخص الصادرة في الإمارة.
واستعرض التقرير أهم التجارب في هذا الشأن ومزايا التصنيف وتأثيراته على القطاع الاقتصادي.ترأس الجلسة المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة، وحضرها الأعضاء فيصل أحمد النعيمي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج وسالم السويدي ومروان عبيد المهيري أعضاء اللجنة والدكتور عبدالفتاح فرح ـ المستشار الاقتصادي ومقرر اللجنة.
ولفت المويجعي إلى دور اللجنة في دعم السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يحفز وينمي كافة الأنشطة الاقتصادية، ورفع أهم التوصيات إلى المعنيين وصناع القرار، مثمناً المتابعة المباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لتوفير كافة المقومات لاستدامة القطاع الاقتصادي للإمارة
منشآت سياحية
واطلع الحضور على تجربة دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان حول آليات التصنيف للمنشآت السياحية والمطاعم في الإمارة ودور هذا التصنيف في الارتقاء بالقطاع السياحي في عجمان خلال السنوات السابقة، حيث أشارت التجربة إلى أهمية وجود حوافز وتسهيلات إلى جانب التصنيفات والمعايير المعتمدة.
وتم التأكيد على ضرورة توجيه الشباب للاستفادة من مشاركة إمارة عجمان في إكسبو 2020 وبحث آليات استفادة مجتمع الأعمال من هذا الحدث العالمي بما يصب في نمو القطاع الاقتصادي ككل.
كما ناقشت اللجنة مشروع دراسة الخارطة الاستثمارية للإمارة ضمن إمارات الدولة والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد ويجريها المعهد العربي للتخطيط والتي سيعقد اجتماعها بالإمارة هذا الأسبوع.
