حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً على شهادة المواصفة الأوروبية لنظام إدارة الابتكار «TS 16555» بعدما اجتازت مراحل التقييم والتدقيق الفنية الخاصة بالشهادة. ويهدف نظام إدارة الابتكار إلى تنمية وتعزيز الابتكار والفكر الإبداعي على المستوى الفردي والمؤسسي لتحديث وتطوير آليات العمل بطرق إبداعية تسهم في الارتقاء بالخدمات بشكل يفوق توقعات متلقي الخدمة.
وذلك من خلال توظيف سياسات الإبداع والابتكار وتطويع التكنولوجيا لخدمة العمل، ونشر ثقافة الإبداع بين الأفراد، وتمكينهم لإنجاز أعمالهم بطرق غير تقليدية، بما يتواكب مع توجهات حكومة دبي وقيادتها الحكيمة، لنشر وتفعيل مفاهيم التميز والإبداع والجودة في القطاع الحكومي.
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس فريق الابتكار: يأتي تطبيق نظام إدارة الابتكار، الذي يعد إنجازاً عالمياً، لدعم تقديم الخدمات بطريقة مبدعة ومبتكرة لإسعاد الناس.
ونسعى من خلال فريق الإبداع والابتكار إلى طرح المبادرات التي من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالابتكار، بحيث تكون جزءاً أساسياً من منظومة العمل المتكاملة، وثقافة متأصلة لدى جميع الموظفين العاملين في اقتصادية دبي.
وأضاف: تطبيق نظام إدارة الابتكار، الذي يعد إنجازاً إيجابياً في رصيد اقتصادية دبي، يأتي لدعم مجتمع الأعمال بطريقة مبدعة ومبتكرة تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعد هذه الشهادة دليلاً موضوعياً على أننا نقدم خدمات لمجتمع الأعمال بطريقة مبتكرة وميسرة وحسب أفضل المواصفات العالمية.
أنشطة
وكانت اقتصادية دبي قد تقدمت بحزمة من الأنشطة في هذا الإطار اعتمدت جميعها من قبل الهيئة وفقاً لتلك المعايير، وذلك بعد أن اجتازت مراحل التقييم والتدقيق الفنية الخاصة بالشهادة.
وضمت هذه الأنشطة كلاً من التخطيط الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال والرقابة التجارية وحماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك وإصدار الرخص التجارية والإلغاء والتجديد والتعديل والموافقات التجارية وجوائز تميز الأعمال فضلاً عن دعم الإجراءات.
نظام إداري متكامل
والمواصفة الأوروبية هي الأولى عالمياً، في مجال بناء نظام إداري متكامل لدعم الابتكار، والتي تحدد المتطلبات اللازمة لنظام إدارة الابتكار ضمن أي مؤسسة، وبما يتوافق مع استراتيجية المؤسسات، وطبيعة عملها، والأنظمة الإدارية المطبقة فيها، وتعمل على ترابط العناصر المؤسسية، بما يدعم ويحقق رؤية المؤسسة فيما يتعلق بالابتكار، والتي تجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، خلال السنوات السبع المقبلة.