أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين أمس، نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في سبتمبر الماضي.
ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) وهي إلزامية، وفقاً لقانون السير وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف، ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين (التكميلي أو الشامل)، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
وأكدت «هيئة التأمين» أن تعريفة الأسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
ووفقاً للجدول المعلن من الهيئة فإن الحد الأدنى للتأمين على سيارة صالون خصوصي 4 سلندرات (ضد الغير) 750 درهماً، ويزيد الحد الأدنى حسب سعة محرك السيارة ليصل إلى 1300 درهم للسيارة أكبر من 8 سلندرات، بينما الحد الأدنى للتأمين (الشامل) على أي سيارة صالون 1300 درهم.
ويصل الحد الأدنى للتأمين على السيارة ذات الدفع الرباعي 4 سلندرات، (ضد الغير) الى 1000 درهم، ويزيد الحد الأدنى حسب سعة محرك السيارة ليصل إلى 1200 درهم للسيارة أكبر من 8 سلندرات، بينما الحد الأدنى للتأمين (الشامل) على السيارة ذات الدفع الرباعي 2000 درهم.
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات، التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من أول يناير المقبل.
وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في النظام في ما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.
أما في ما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (التكميلي أو الشامل) فقد حدد النظام حداً أعلى فقط، فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه. وحدد النظام تعريفة الأسعار، بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين والبدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية 13 شهراً، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية، وفق مبدأ النسبة والتناسب.
كما نص على أنه في حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة، وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
وألزم النظام الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك، الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
حرق الأسعار
واعتمدت الهيئة في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية، بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة، بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار.
وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، آخذة بالاعتبار تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد، بحيث يكون هناك هامش للشركات لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة والعكس صحيح.
وتضمن النظام ضرورة التزام الشركة بعدم الخروج عن الحد الأعلى، وعدم النزول بالأسعار عن الحد الأدنى.
وفيما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو 5% على مركبة الصالون، في حين تم رفع أقل قسط، بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة، التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.
النظام الموحد
واعتمد مجلس إدارة هيئة التأمين أواخر سبتمبر النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف.ويحتوي النظام على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها، والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق، بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق، الذي يتم لمصلحة المؤمن له.
وتم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين، تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير)، بحيث تكون إلزامية وفقاً لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات.
منافع جديدة
وتتضمن وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية العديد من المنافع الجديدة أبرزها زيادة مبلغ التـأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ (250) أ لف درهم إلى مليوني درهم، ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة، التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة.
كما تتضمن شمول أفراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.
التحمل الإضافي
أصبحت مبالغ التحمل الإضافية، التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة ومركبات التأجير والمركبات الرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد، وفي حال تعدد نسب التحمل فيتم الأخذ بالنسبة الأعلى للحادث الواحد.