أكد خبراء أن قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات من شأنه دعم المنافسة بين الشركات مما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة، موضحين أن وضع الحد الأدنى يقضي على ظاهرة حرق الأسعار المضرة بصناعة التأمين.
وأكد رامز أبوزيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، ورئيس لجنتي الشؤون القانونية والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، أن وضع حد أدنى للأسعار في الوثيقة الجديدة أهم ما يميزها، مشيراً إلى أن إلزام شركات التأمين بالحد الأدنى سوف يقضي تماماً على عمليات حرق الأسعار التي كانت تتم بين الشركات والتي بسببها تكبد قطاع التأمين خسائر فادحة من قبل.
وأضاف: جاءت الأسعار الجديدة بعد استطلاع آراء الأطراف المعنية، فيما أخذ النظام الجديد بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء شركات التأمين أو حملة الوثائق أو المتضررين من حوادث المركبات. وأوضح أن الوثيقة الجديدة حسمت العديد من نقاط الخلاف مقارنة بالوثيقة الحالية .
وأضاف رامز أبوزيد أن الوثيقة الجديدة قد جاءت بمنافع جديدة غير مسبوقة لأصحاب السيارات، منها حق المتضرر في الحصول على تعويض تحت بند فوات المنفعة فأصبح له الحق في الحصول على سيارة بديلة مؤجرة لنفس فئة سيارته بحد أقصى عشرة أيام وبما لا يزيد على 300 درهم في اليوم.
ويرى محمد عثمان ـ مدير عام دار التأمين، أن الأسعار الجديدة منحت الشركات فرصة ووقتاً لدراسة الموقف، موضحاً أننا نأمل أن يحصل كل طرف على حقه، فمالك السيارة من حقه الحصول على خدمات ومنافع جيدة وفق الأسعار المعلنة الجديدة وكذلك الشركات من حقها إعادة التسعير حسب الخبير الاكتواري في كل شركة، والجميع مستفيد من النظام الجديد. لجنة مشتركة
وقال جــــهاد فيتروني المدير التنفيذي لشركة دبي الإــــسلامية للتأمين وإعادة التأمين إن الزيادة على أسعار تأمين المسؤولية المدنية معقولة جداً خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التعويضات الكبيرة التي تحكم بها محاكم الدولة لضحايا الإصابات الجسدية والتــــي تثــــقل كاهل شركات التأمين، وتؤثر سلبا على نتائجها، مما يجبرها إما على رفع الأسعار لتصبح متناسبة مع مستوى التعويضات، أو تحمل الخسائر في حال اضطرت لإبقاء الأسعار على حالها بسبب المنافسة.