ركز المصرف المركزي خلال عام 2016، على توسيع نطاق العمل في تخطيط الطوارئ، بحيث يشمل إدارة المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر الفضاء الإلكتروني، لا سيما أن أنظمة الدفع تتعرض بحكم طبيعتها إلى مخاطر تشغيلية كبيرة، وعلى الرغم من عدم إمكانية القضاء على هذه المخاطر برمتها، إلا أنه بإمكان الأنظمة أن تتخذ خطوات وإجراءات لتقليل احتمالات حدوثها وتخفيف تأثيراتها بوضع خارطة طريق تستهدف تقليل اعتماد الأفراد على استخدام الأموال النقدية والتوسع في المعاملات غير النقدية.
ويسعى المصرف المركزي، إلى تضييق الفجوة في عدد معاملات الدفع لكل فرد في السنوات المقبلة، في إطار رؤية الحكومة التي تدعم الإنفاق القائم على الائتمان، وتطوير التجارة الإلكترونية وأدوات الدفع الابتكارية.