نجح الجهاز المصرفي في دولة الإمارات في استقطاب نحو 50.3 مليار درهم ودائع جديدة، خلال عام 2015 بارتفاع سنوي 3.54%، ما يعزز السيولة في القطاع، ويعزز قدراته في تمويل المشاريع التنموية والشركات.

 يتوقع خبراء المصارف والاقتصاد استمرار ارتفاع حجم السيولة في شرايين القطاع المصرفي، وارتفاع عرض النقد الوسطي ( ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة إلى 1.21 تريليون درهم بقيمة 5.6 مليارات درهم بنسبة 0.5% مقابل تريليون و 204.4 مليارات درهم بنهاية 2015.