باشرت منطقة التجارة الحرة في أم القيوين نشاطاتها التجارية بحلة جديدة حيث شهدت تحولاً كاملاً في البنية التحتية الرقمية والمعمارية تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز فيما تم تحقيق نمو مطرد بنسبة تجاوز 80 % في تسجيل الشركات مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن المنطقة الحرة بأم القيوين أكملت المرحلة الثانية من بناء الخطة الرئيسية الخاصة بالمنطقة الصناعية والتي ستضم المكاتب ومساكن العمال والمستودعات والمجمعات السكنية وتتطلع إلى بناء مدينة ذكية حيث يتمكن الناس من المشي إلى العمل ونهدف إلى توفير إمكانيات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه للصناعات الرئيسية المستهدفة.

وأوضح أن أم القيوين شهدت حالياً تطورات متلاحقـة في كافة المجالات الاقتصادية وبخاصة المجال التجاري بدعم موقعها المتوسط لمدن وإمارات الدولة بجانب توفر التسهيلات والمرافق وبخاصة ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة وسهـولة النقل وتطوير الطرق الداخلية السريعة التي تربطها بباقي الإمارات ودول التعاون ووسائل الاتصالات الحديثة.

أشار سلطان سعيد سلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى النمو المطرد في تسجيل الشركات مما يعتبر نجاحاً كبيراً في مسيرة المنطقة.

وأضاف: كجزء من سياسة التسويق لدينا رحبت المنطقة بالصناعات التحويلية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات المتخصصة والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة وشركات المواد الغذائية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات وقطع غيار السيارات باعتبارهم اللاعبين الرئيسيين في المنطقة الحرة.

وقال جونسون جورج مدير عام المنطقة الحرة إن منطقة التجارة الحرة بأم القيوين هي مبادرة استراتيجية من حكومة أم القيوين من أجل توفير البنية التحتية اللازمة والحوافز المطلوبة لمجتمع أعمال مزدهر.. وهي الموقع المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم لبدء أعمالها في بيئة آمنة ومستقرة وهي واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار في المنطقة.