حصلت وزارة الاقتصاد على الإصدارات المحدثة من شهادات نظام إدارة الجودة «آيزو 9001» ونظام الإدارة البيئية «آيزو 14001» ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «أوساس 18001» الصادرة عن شركة اس جي اس SGS السويسرية المانحة للشهادات .
وذلك بعد نجاحها في تحقيق متطلبات ومواصفات المعايير الجديدة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن حصول وزارة الاقتصاد على هذه الشهادات العالمية المحدثة في مطابقة المواصفات القياسية الدولية يعكس حرص الوزارة على تحديث أنظمتها المتعلقة بالجودة والتميز والتزام المعايير الدولية ومواكبة أحدث التوجهات العالمية والأنظمة الإدارية الحديثة.
وذلك انطلاقاً من القيم الأساسية التي تؤمن بها الوزارة وفي مقدمتها العمل بروح الفريق لنشر التميز المؤسسي على كافة الصعد.
وتسلم المنصوري في مقر الوزارة بدبي بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية والدكتور عبدالله الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة الإصدار الجديد لشهادة الاعتماد العالمي لنظام إدارة الجودة «ISO 9001:2015» من ولاء محمد ممثل SGS السويسرية في دولة الإمارات.
كما تسلم وزير الاقتصاد الإصدار المحدث لشهادتي الاعتماد العالمي لنظام إدارة البيئة «ISO 14001:2015» ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001:2007 بعد إنجاز فريق العمل الداخلي بالتعاون مع الشركة المانحة جميع متطلبات التقييم النهائي.
وقال المنصوري في بيان صحافي صدر عن الوزارة: إن حصول الوزارة على هذا الإصدار يعكس تحديث أنظمتها لتشمل النواحي المتعلقة بتطوير وتوثيق إجراءات العمل وتحديث المخاطر التشغيلية وربطها بالخطة الاستراتيجية للوزارة ومراعاة متطلبات الشركاء والجهات المعنية.
إضافة إلى المعايير القياسية المتضمنة في الإصدارات السابقة مثل تحسين طريقة الحصول على الخدمات وتعزيز ثقافة الجودة لدى الموظفين بما يسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.
وأوضح أن الوزارة ركزت خلال العام الحالي على دمج أنظمة الجودة في إجراءات العمل اليومي عن طريق توفير جميع توثيقات تلك الإجراءات وأدلة سياسات الجودة في الموقع الداخلي للوزارة لتكون متاحة لإطلاع جميع الموظفين مع الحرص على تحديثها المستمر بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.
وأكد أن هذا الاعتماد يأتي ثمرة للجهود المستمرة التي بذلتها الوزارة لتطبيق معايير أنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة بالصورة المثلى مع تنمية قدرات رأسمالها البشري ورفع كفاءة موظفيها والعاملين بها على تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والتميز والشفافية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.
ولفت المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد قطعت شوطاً مهماً في جميع أنظمة المواصفات الثلاثة المتعلقة بإدارة الجودة وإدارة البيئة وإدارة الصحة والسلامة المهنية بصورة متكاملة وربطتها بأهدافها الاستراتيجية وخطتها التشغيلية للسنوات المقبلة بصورة فعالة تضمن التطبيق العملي لهذه المعايير في بيئة العمل الخاصة بالوزارة فضلاً عن مراعاة متطلبات الشركاء والجهات المعنية من المؤسسات والأفراد في إطار التزامها بهذه المعايير العالمية.