انطلقت أمس أعمال اجتماعات الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والتي عقدت بالدوحة في دولة قطر، وكان محورها الأساسي «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية الأعضاء». وقد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد عدد من الاجتماعات التحضيرية خلال اليومين الماضيين.
وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة الـ29 للإسكوا، والتي تضمن جدول أعمالها عدداً من القضايا المهمة بشأن دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية الأعضاء. أبرزها اعتماد إعلان الوزاري «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية الأعضاء» وعدداً من القرارات الأخرى.
ترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وبحضور صالح العامري سفير الدولة لدى قطر، فيما ضم وفد الدولة في عضويته كلا من نزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد وسمية الجناحي من مكتب وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وحنان القاضي من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.
صرح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ان تلك الاجتماعات تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية .
والتي تستوجب مزيداً من تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والممارسات الناجحة والدروس المكتسبة فيما بينهم من أجل الوصول إلى التعاون الإقليمي وتحقيق التفاعل بين المنطقة العربية ومناطق العالم.
وأشار الشحي إلى أن جدول أعمال اللجنة في دورتها الحالية يضم عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تناول الفرص ودراسة أثر الأحداث المتوالية في المنطقة على تنفيذ الخطط التنموية.
وأكد الوكيل حرص دولة الإمارات على دعم التعاون مع أعضاء الإسكوا من خلال تقديم مبادرات ورؤى جديدة لتعزيز تضافر الجهود على المستوى الإقليمي وبما يخدم المصالح المشتركة.
وجاء افتتاح الدورة الحالية بكلمة من رئيس الدورة السابقة ممثل مملكة البحرين والذي سلم خلالها رئاسة الدورة الحالية إلى دولة قطر. فيما شهد أعمال الاجتماع الوزاري انعقاد ثلاث حلقات نقاشية تناولت التحديات أمام تنفيذ الخطة على المستوى الوطني وتأثير النزاعات والاحتلال على تنفيذ التنمية، مع تناول الوسائل والأدوات المقترحة لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقد كان لدولة الإمارات العديد من الجهود الرامية لتعزيز ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تضع هدفها الأول الإنسان، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.