أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن منظومة «الحلال الإماراتية» وفرت آليات متكاملة ومظلة شاملة لإنعاش قطاع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المجالات وفي مجال المنتجات الغذائية بصفة خاصة، ليس على المستويين المحلي والإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة الأغذية حول أهمية وخطوات تطبيق منظومة «حلال» الوطنية ومتطلبات الانضمام للمنظومة والتوافق مع أنظمتها، وشارك فيها عدد كبير من العاملين والمختصين بقطاع المنتجات الحلال بالدولة من مصنعي وتجار وموردي المنتجات الغذائية.

كما تم استعراض أبرز النتائج الإيجابية العديدة والمزايا التي تحققت بتنظيم قطاع الحلال، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الكبرى في عمليات تطبيق أنظمة وآليات «منظومة الحلال»

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة بافتتاح الورشة: تستحوذ منظومة الحلال على النصيب الأكبر من قطاعات الاقتصاد الإسلامي في ظل مؤشرات قوية على نضج المنظومة وتوسعها الكبير، فقد ارتفعت حصة الاستثمارات في مجال المنتجات الحلال بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية خصوصا الخطوات الجادة التي اتخذت لتنظيم قطاع الحلال مع إصدار عدد كبير من أنظمة الاعتماد لمراقبة المنتجات الغذائية الحلال تم إعدادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقال معاليه: لقد شهد قطاع الصناعات الغذائية الحلال توسعا كبيرا مع معدلات نمو كبيرة تقدر بنحو 5 % سنوياً، وأصبحت تستحوذ على ما يصل إلى 17 % من إجمالي قطاع الصناعات الغذائية العالمي.. وتشير التقارير إلى أن حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار أميركي سنويا.

ومن المتوقع أن يصل إلى 1.58 تريليون دولار في عام 2020. وتجاوزت الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الأولى من نوعها بالعالم 100 شركة من 6 دول وبلغت المنتجات الحاصلة على «العلامة الوطنية للحلال» 4300 منتج.