أصدرت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أمس، قراراً يقضي بعدم جواز زيادة عقود الإيجارات في أبوظبي (إن وجدت) عن 5% من قيمة الإيجار السنوي، وأكدت الدائرة بدء العمل بالقرار اعتبارا من أمس الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري. ويأتي القرار تلبية لطلبات مستأجرين كثيرين لبنايات قديمة، تظلموا من مبالغة ملاك في فرض زيادات كبيرة عليهم تراوحت بين 10% و20% من قيمة الإيجار.

وذلك على الرغم من تراجع الإيجارات في السوق العقاري بالإمارة، ويعد قرار أمس، أول قرار للدائرة بالتدخل في السوق العقاري بعد نحو ثلاثة أعوام من قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ 5% على إيجارات المساكن في أبوظبي، وتقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين ومتغيرات قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري.