أعلن المصرف المركزي أنه أوشك على استكمال القانون الجديد للمصرف المركزي وللبنوك الذي يتضمن تعديلات جوهرية في أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 لتعزيز استقلالية وحوكمة المصرف المركزي وتطوير الأنظمة الرقابية والإشرافية على القطاع البنكي بما يتناسب مع أفضل الممارسات وبما يعزز شبكات الأمان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على المصارف أمس، في افتتاح الاجتماع السنوي الثاني عشر رفيع المستوى للمعايير المصرفية الدولية والأولويات الرقابية والإشرافية الذي تنظمه لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد الاستقرار المالي ويستمر يومين.
وقال الحامز إن قانون الدين العام سيشكل أيضاً أساساً متيناً لتطوير أسواق رأس المال المحلية الأمر الذي من شأنه أن يوفر مصدراً جديداً للتمويل للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وينشئ منحنى للعائد ويوفر للبنوك خيارات إضافية تمكنها من الالتزام بأنظمة السيولة الجديدة، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون اتحادي جديد للاستثمار من شأنه عند اعتماده وتطبيقه أن يعزز ويحسن آفاق نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المصرف المركزي ووزارة المالية يقومان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى من خلال لجنة فنية خاصة تم تشكيلها أخيراً بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن المقاصة على أساس الرصيد الصافي.
وأضاف أن المصرف المركزي يقترب من استكمال خطط للتطبيق المرحلي لإطار بازل-3، فيما تمت صياغة وإصدار العديد من التعاميم للمصارف تهدف ضمن أمور أخرى إلى تحسين حوكمة الشركات وإدارة المخاطر .