كشف جاسم الظاهري مدير مكتب الاستثمار بالإنابة في بلدية أبوظبي، عن أن قيمة مشاريع التطوير الاستثماري التي يتم تنفيذها حالياً في أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص تصل لنحو 10 مليارات درهم.
وأكد في تصريحات أمس على هامش ملتقى المقاولين والمطورين الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الفرص التي أطلقتها الإمارة أمام المستثمرين تهدف لإطلاق مشاريع تنموية تتضمن تطوير الأسواق والمرافق والمجمعات التجارية والخدمية.
وكشف عن الترخيص لنحو 51 مطوراً عقارياً طبقاً لقانون التنظيم العقاري الجديد كما تم الترخيص لنحو 10 شركات للوساطة العقارية وموظفي الوساطة المهن العقارية إضافة إلى اعتماد 15 أمين حساب ليصل عدد المرخصين إلى 76 مطوراً ووسيطاً وأمين حسابات.
وأشار إلى اقتراب انتهاء المهلة المتاحة أمام المطورين ومكاتب الوساطة العاملة بسوق الإمارة قبل تطبيق لائحة الجزاءات الخاصة بآلية التسجيل الإلزامي.
ولفت إلى أن البلدية اعتمدت أخيراً ثلاثة مشاريع عقارية جديدة على المخطط، مشيراً إلى وجود عشرة مشاريع عقارية قيد الإنشاء ومكتملة الاعتماد.
وذكر محمد راشد بن لجرد رئيس فريق إدارة المشاريع في بلدية أبوظبي، أن خطة المشاريع تتضمن 32 مشروعاً قيد التصميم و17 مشروعاً قيد الإحالة لمقاولين و18 مشروعاً آخر تحت الإنشاء حالياً، مشيراً إلى تنوع المشاريع بين البنية التحتية وتطوير الطريق وشبكات صرف مياه الأمطار وتطوير الأحواض السكنية.
وتبلغ قيمة المشاريع التي وضعت قيد التصميم حوالي 4.8 مليارات درهم لمشاريع بين جزيرة أبوظبي وضواحيها الخارجية إضافة لمدينة محمد بن زايد، في حين بلغت قيمة المشاريع المنتظر إحالتها للمطور حوالي 3.5 مليارات درهم أما المشاريع قيد الإنشاء حالياً فتبلغ 1.6 مليار درهم تقريباً.
تحت الدراسة
كما وضعت البلدية حوالي 71 مشروعاً تحت الدراسة لطرحها مستقبلاً حيث وضعت تكلفة مبدئية لنحو 11 مشروعاً في منطقة بني ياس ومصفح بحوالي 817 مليون درهم بينما لم تحدد بعد التكلفة الخاصة بالمشروعات الأخرى.
وكشف مسؤول نظام التصنيف في دائرة شؤون البلدية والنقل خلال الملتقى عن بدء مرحلة لتقييم المقاولين العاملين بأبوظبي للوقوف على مدى المطابقة ومواكبة المقاولين للاشتراطات.
وتوقع أن تصدر قائمة سوداء تتضمن غير الملتزمين بمتطلبات واشتراطات المشاريع، مشيراً إلى أن الإجراءات بشأن المخالفين تشمل وقف التعامل مع المقاولين وسحب المشاريع الموكل إليهم تنفيذها.
خطة
أكد ملتقى المقاولين والمطورين أن إمارة أبوظبي وضعت خطة للنهوض بالبنية التحتية والسكنية بأنحاء الإمارة تتضمن حزمة مشاريع تشمل 67 مشروعاً بقيمة تناهز 10 مليارات درهم كما باشرت مشاريع أخرى بحوالي 10 مليارات إضافية.