تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية» ويمتد حتى الخميس المقبل بتنظيم من صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.
يحضر الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي ومحمد لوكال محافظ بنك الجزائر والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجان كارلوس الرئيس بالوكالة لمعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية.
ويشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومديري إدارات الرقابة المصرفية يمثلون خمس عشرة دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية عربية وهيئات أسواق المال إلى جانب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ومجموعة الثلاثين ومعهد التمويل الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ويناقش الاجتماع موضوعات هامة مثل التحديات الرقابية على المدى القصير والمتوسط والتطورات الأخيرة على صعيد حوكمة الشركات والتعديلات المقترحة على الإطار التحوطي لمعالجة الائتمان والمخاطر التشغيلية التي تواجه البنوك التجارية إضافة إلى استعراض أهم نتائج المسح الميداني المعد من قبل لجنة بازل للتعرف على المخاطر الناشئة والأولويات الرقابية، إضافة إلى الاطلاع على المستجدات والأعمال الحالية للجنة بازل للرقابة المصرفية.
ويبحث الاجتماع التحديات التي تواجهها المصارف المركزية والهيئات الرقابية في المنطقة العربية لتعزيز الاستقرار المالي إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتناول سبل تحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الاجتماع يحظى بأهمية من صانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومديري المخاطر في المنطقة العربية باعتباره ملتقى سنويا لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي.
وأعرب عن تطلعه لأن يساهم الاجتماع في تعزيز إدراك العديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية عبر الاستفادة من تواجد هذا الكم الكبير من الخبرات الرفيعة المتميزة.