أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عزمها تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في إنجاز جميع المعاملات بالدائرة وأفرعها المختلفة على مستوى الإمارة عن طريق خدمتي الدرهم الإلكتروني أو البطاقة الائتمانية ابتداء من 1 يناير 2017، وذلك للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة للجمهور, حيث لن يتم قبول أي عمليات دفع نقدي ابتداء من العام القادم.
وأوضح أحمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام بالدائرة بأن منظومة الدفع الإلكتروني تعتبر من التقنيات الحديثة والمتطورة حيث تمتاز بالسهولة والمرونة في إجراء المعاملات وإتمامها، كما تمتاز بإمكانية إعادة التعبئة لبطاقات الدرهم الإلكتروني ولا تتطلب حساباً بنكياً لذلك، إضافة إلى أنها تحقق الاستفادة القصوى من الوقت والجهد والحماية من ضياع الأموال.
وتسعى الدائرة مستقبلاً إلى استحداث قنوات دفع أخرى تسهيلاً للمتعاملين وذلك بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة في الإمارة.