أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الاشتراطات التطويرية المحدثة للأراضي الاستثمارية في مدينة العين على أكثر من 4 آلاف أرض. يأتي ذلك تماشياً مع خطة العين العمرانية «العين 2030» وتحقيقاً لأهدافها المتعلقة بتنظيم الكثافات السكانية وتخطيط مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة وبما يعزز استمرار النمو الاقتصادي ويدعم دور المستثمرين في تنشيط السوق العقارية بها.

كما يأتي هذا التحديث تلبية لاحتياجات المستثمرين ملاك الأراضي الاستثمارية بمنحهم المرونة التي تمكنهم من تطوير أراضيهم وفقاً لمتطلبات نمو السوق العقارية إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة كبلدية مدينة العين ومزودي الخدمات.

كما قام المجلس بالتنسيق مع بلدية مدينة العين بالعمل على معالجة التحديات المتصلة بواجهات المباني والمنشآت من خلال إعداد ضوابط لها بهدف تحسين مظهر المدينة إلى جانب توفير مواقف للسيارات بطاقات استيعابية تتناسب مع عدد الوحدات السكنية لكل مبنى وفقاً للمعايير المعمول بها.

وتتميز الاشتراطات المحدثة بتوافرها على آلية لتحديد عدد الوحدات السكنية المسموح بناؤها وتتسم بالمرونة من حيث تحديد أنماط البناء المسموح بها وفقاً لمساحة الأرض ما سيوفر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية في المدينة كالشقق السكنية والفلل المتصلة «اون هاوس» والفلل المفردة، ما سيؤدي إلى رفع تنافسية المدينة وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان.