أكدت وزارة الاقتصاد أن سياسات الضبط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي الجاري الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بما كانت عليه قبل الهبوط السعري للنفط الخام منتصف عام 2014 لم تمنع الحكومة من تبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، مستفيدة من الاحتياطيات النقدية التراكمية للدولة.

حيث استمر الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي من شأنها حفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ودعم الأنشطة الاقتصادية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا الحديثة.

ومنها على سبيل المثال البنى التحتية لاستضافة إكسبو 2020، وتوسعة المطارات وشبكة قطار الاتحاد ووسائل النقل الجوي والبحري ومرافق الشحن والتخزين، إضافة إلى الطرق والموصلات وشبكات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية الإلكترونية.

والتطوير الكبير في البنى السياحية والصناعية، ومواصلة النهضة العمرانية والمشروعات العقارية، والتقدم في مجال المدن الذكية، والخدمات المالية، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة كالاقتصاد الإسلامي بمحاوره المتعددة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اقتصاد الإمارات قد اجتاز عاماً مليئاً بالتحديات محافظاً على نموه وتنافسيته العالية بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والرؤية الحكومية الواضحة التي تصاغ في إطارها الأهداف وتوضع الخطط والمبادرات.

ومن ثم تنطلق في ضوئها عجلة العمل وبذل الجهود الرامية لبلوغ المستهدفات، في منظومة أداء عالمية المستوى تتبنى قيماً كفيلة بالنهوض بالاقتصاد والمجتمع مؤسسات وأفراداً، في مقدمتها الشفافية والتميز والابتكار.

لقراءة أخبار أخرى