حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في نصيب الفرد من عائد الأصول المبنية حيث قدره مؤشر «أداء الأصول المبنية العالمي 2016» الصادر عن أركاديس شركة التصميم والاستشارات العالمية للأصول الطبيعية والمبنية، بالتعاون مع مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية بـ37.861 دولاراً.
كما حلت في المركز 24 عالمياً في مؤشر إجمالي عائدات الأصول المبنية 2016، متفوقة على ماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وهونغ كونغ، وقطر، والسويد، وسويسرا.
وقال المؤشر في سياق تقريره، إن الاستثمار في البناء والبنية التحتية يلعب دوراً حيوياً في دعم أجندة التنوع الاقتصادي في الإمارات.
وقام بدراسة العائدات المتأتية من البناء، والبنية التحتية، وغيرها من الأصول الثابتة، (كالمدارس، والطرق، والمطارات، ومحطات الطاقة، والقطارات، والموانئ) في 36 بلداً حول العالم تشكل بمجموعها 78% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
مساهم قوي
وتوقع المؤشر أن تضخ الأصول المبنية 351 مليار دولار في اقتصاد الإمارات في 2016. مشكلة وفقاً للمؤشر زيادة 16% عن العامين الماضيين، والتي تعتبر ثالث أكبر زيادة ضمت خمس دول، هي الهند( 19%) والسعودية ( 47%) وتشيلي (17%)، وغانا(23%).
ومن المتوقع أن تشكل مساهمة الأصول المبنية الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات نسبة 50% في 2016، في سادس أعلى نسبة مئوية من بين 36 دولة وردت في تقرير العام الحالي.
وأرجع التقرير هذه الارتفاع في النسبة المئوية جزئياً إلى تأثير انخفاض أسعار النفط، التي ساهم في خفض نسبة العائدات المئوية المتمخضة عن تراجع تصدير الموارد الطبيعية. كما تعكس التقدم الهائل الذي حققته الإمارات في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها إلى قطاعات صناعية جديدة.
أداء قوي:
أشار التقرير إلى أن ذلك يعكس أن مستوى الاستثمار في الإمارات مستمر لجعل قطاعاتها العقارية والبنيوية التحتية جزءاً من رؤيتها 2021.
كما يشي بأن الدولة تبلي بلاء ممتازاً في ضمان عائدات قوية على استثماراتها الرأسمالية. ويمكنها تحيقي عوائد طويلة الأجل بأصول على مستوى عال من الجودة، والاستدامة.