اجتمع فريق المسرعات الحكومية الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين مع ممثلي عدد من البنوك والمصارف المالية في الدولة لدعم ملف التوطين في القطاع المصرفي والمالي، في إطار عمل المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وأكد معالي حميد القطامي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة بالقطاع المصرفي والمالي الحرص على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي من خلال استراتيجية وطنية متكاملة المراحل والخطوات التنفيذية بمشاركة قوية ومؤثرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة مؤكداً ضرورة تركيز الجهود وتكثيف العمل الفترة المقبلة لتحقيق 100% من المستهدفات.حضر الاجتماع ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين رئيس فريق الوزارة وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية وفريدة آل علي الوكيل المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

توطين

وتم مناقشة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير 1000 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي خلال 75 يوماً تمهيداً لرفع التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول 2021 الهدف الذي تسعى الوزارة وشركاؤها إلى تحقيقه من خلال الدفعة الأولى لبرنامج المسرعات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة تضمن إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتدعم السياسات والمؤشرات الوطنية لنقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة. شارك في الاجتماع نحو 25 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الموارد البشرية في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة التأمين والمصرف المركزي والعديد من البنوك وشركات الصرافة.

آليات

استعرض الاجتماع آليات تحديد فرق العمل، والخطوات التنفيذية التي تقوم على تعزيز وتسريع عمليات توفير الفرص الوظيفية للمواطنين داخل المؤسسات المالية والمصرفية، وكيفية خلق البيئة اللازمة لتحقيق ذلك والعمل من أجل إزالة المعوقات التي تحد من التنفيذ.