نظمت غرفة دبي مؤخراً بالتعاون مع «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون» في مقر الغرفة ورشة عمل حول أحدث التطورات في سوق الإيجارات بدبي في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي حول أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.
وركزت الورشة على تعريف المشاركين بحقوق الملاك والمستأجرين والالتزامات المنصوص عليها في قانون إمارة دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كل ما يجب معرفته حول المنازعات الإيجارية. أدار ورشة العمل شهرام صفاي، شريك في «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون»، وناظم هاشم، محام في «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون» حيث سلطا الضوء على أحدث التطورات في سوق الإيجارات بدبي، والمنازعات الإيجارية، بالإضافة إلى أبرز وأمثل الحلول للمنازعات الإيجارية.
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أهمية الاطلاع على القوانين الأساسية والمتجددة لسوق الإيجارات في دبي، خصوصاً أن سوق الإيجارات يشهد تغييرات بنمط سريع مع إدخال قوانين جديدة باستمرار تواكب نمو القطاع. وأوضحت أن الورشة وفرت نصائح عملية، وناقشت الإجراءات الصحيحة والمناسبة لإجراء المعاملات الإيجارية، والتعرف على الجوانب القانونية لدمج وربط عقود الإيجارات، بالإضافة إلى توفير النصائح والحلول في حالة المنازعات الإيجارية.
وقال شهرام صفاي إن قانون ومرسوم الإيجارات في دبي أتاحا الشفافية والقدرة على التنبؤ لأصحاب العقارات أو الملاك والمستأجرين حول تجديد عقد الإيجار وزيادة قيمة الإيجار وغيرها من المواضيع، مشيراً إلى تحسين إمكانية التفريق بين عقود الإيجارات السكنية والتجارية وعقود التجزئة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الإخلاء.
وقال ناظم هاشم:«ينص قانون الإيجارات في الإمارة على أنه يجب على جميع عقود الإيجارات أن تكون مسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري حيث إن هذا الشرط والبند أضاف الشفافية والوضوح وحماية الحقوق لكل من المالك والمستأجر. فيجب أن يكون هناك عقد إيجار يحمل جميع العناصر الأساسية للإيجار مثل تفاصيل الملكية، وتفاصيل المالك والمستأجر، والغرض من عقد الإيجار، ومدة الإيجار بالإضافة إلى مبلغ الإيجار المتفق عليه».