يسعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد للجودة والمطابقة.
ويهدف المجلس الذي تأسس عام 2009 إلى رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً وتعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك من خلال تمكين الجهات التنظيمية لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة.
ويحدد المجلس المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.
ويشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، وهو يأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ الدعائم المتينة لاقتصاد الإمارة وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية للجودة ضمن أعلى المستويات العالمية.
ويتوزع عمل المجلس على 6 مجالات رئيسة هي توحيد وتطوير المواصفات وبناء قدرات نظام المقاييس وتعزيز البنية التحتية للفحص وإطلاق برامج وشهادات المطابقة والاهتمام بسلامة المنتجات.
وتم تطوير الخطة الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 2016- 2020 حسب دليل التخطيط الاستراتيجي في حكومة أبوظبي؛ فخلال شهر أكتوبر أطلق المجلس خطته الاستراتيجية 2016-2020 وفقاً لطبيعة الأعمال التي تؤديها قطاعاته المختلفة التي تقوم بدور تكاملي، حيث أعد كل قطاع خارطته الاستراتيجية الفرعية الخاصة به لتنفيذ دوره .
وعرضت الإدارة العليا في «أبوظبي للجودة» من خلال المديرين التنفيذيين للقطاعات الخرائط الاستراتيجية الفرعية لكل قطاع والتي تهدف إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الصناعية في إمارة أبوظبي واستحداث علامة للجودة خاصة بالإمارة معترف بها عالمياً، إضافة إلى رفع مستوى جودة السلع والصادرات والخدمات والأنظمة.ويساهم المجلس في تحقيق 18 هدفاً استراتيجياً من أصل 25 هدفاً، وهي أهداف خطة أبوظبي بما يعادل 72% من مجموع الأهداف.