تبدأ دولة الإمارات تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، الذي أقرته مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، ابتداءً من عام 2018 وفقاً لإعلان وزارة المالية.

ويأتي ذلك، انطلاقاً من المهمة المنوطة بالوزارة من قبل مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المصرفي والمال في الدولة، لتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية.

وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على التزام الدولة بالمتطلبات والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات التلقائي، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر على تفويض وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقيات.