أكد لودوفيكا ألكورتا، مدير قسم سياسة التنمية والإحصاء والأبحاث في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستعقد بأبوظبي في الفترة ما بين 27 إلى 30 مارس 2017، ستشكل منصة عالمية لمناقشة اعتماد معايير عالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي عقدتها القمة في موسكو على هامش جولتها الترويجية في العاصمة الروسية.
حضر الورشة ممثلون عن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ترأسهم تايزو نيشيكاوا نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتحدث خلالها جورجي كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، وأوليغ نارايكين نائب رئيس معهد «كورشاتوفسكي» للتكنولوجيا الصناعية.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتي تترأسها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنتدى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع كبار قادة الشركات والحكومات وممثلي المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة العالمي.
وتتبنى القمة العالمية للصناعة والتصنيع أجندة تسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة للقطاع الصناعي، والمساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحديد المهارات التي يجب أن تكتسبها الكوادر البشرية حتى تتمكن من الحصول على وظائف في المستقبل، ومعالجة تحديات ندرة الموارد الطبيعية وأثر النشاطات الصناعية على البيئة.
استدامة
وفي هذا الصدد.. قال بدر سليم سلطان العلماء، عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: لا تسعى القمة، مع شركائها من كبرى الشركات العالمية مثل شركة «بي دبليو سي» و«جنرال إلكتريك» و«سيمنس»، إلى بحث سبل توفير الفرص الاقتصادية فحسب.
بل تعمل على ضمان أن تكون هذه الفرص مستدامة وتعكس حاجات مجتمعاتنا على المدى الطويل، مع توفير حلول للتحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ، وزيادة عدد السكان، والتوسع الحضري، وتناقص الموارد.
وأضاف العلماء: «تلعب القمة العالمية للصناعة والتصنيع دوراً هاماً في حفز نمو القطاع الصناعي بصورة مستمرة، الأمر الذي يمكن صناع القرار من مختلف الشركات الصناعية والحكومات من تطوير استراتيجيات تدعم النمو الاقتصادي وتعالج مشكلة البطالة حول العالم.