ترأس المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وفد الإمارات في الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي عقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض، وضم الوفد ممثلين عن بعض الإدارات الجمركية المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وقال المفوض علي الكعبي إن الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي ناقشت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، من بينها آخر مستجدات التحويل الآلي للرسوم الجمركية، ونتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي المباشر، وضوابط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي.
وأضاف إن الاجتماع بحث آليات تطوير التعاون بين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة والسلطات الجمركية بدول المجلس، وآخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
إضافة إلى توصية الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك بالدول العربية بتعميم مشروع الإدارة المتكاملة للحدود على الدول العربية. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع، وبناء على طلب بعض الدول الأعضاء، مناقشة معوقات التخليص في المنافذ الحدودية ومدى إمكانية ربط التخليص بنظام إلكتروني لتقليص زمن الفصح عن البضائع والإرساليات.
وتسهيل حركة الشاحنات العابرة وتفعيل اتفاقية «التير» للنقل البري. ووافق المشاركو على تقرير الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم الجمركية للدول الأعضاء، وتم تكليف مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بالمتابعة مع الدول الأعضاء لاستيفاء الملاحظات الواردة في التقرير.
قرر الاجتماع تكليف الأمانة العامة بإعداد نموذج موحد يرفق بالبضاعة ويختم من جمرك المنفذ الأول المؤهل كنافذة دخول أولى للاتحاد الجمركي لدول المجلس يوضح أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المطلوبة، بحيث يتم اعتماد تلك الإجراءات ولا يتم تكرارها في المنافذ البينية عند انتقال البضاعة لمقصدها النهائي.