كشفت ديلويت في عدد خريف 2016 من مجلتها الفصلية «Middle East Point of View» أنه يتعين على المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية الارتقاء بممارساتها في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال إذا ما أرادت تحقيق نمو مستدام وتعزيز عرض القيمة الذي ينطوي عليه التمويل الإسلامي.
وتناولت المجلة مواضيع مهمة للمسؤولين ومديري الشركات في المنطقة من بينها الفرص المتاحة أمام قطاع التمويل الإسلامي، والسياحة الطبية في دولة الإمارات وتعظيم قيمة الشركات العائلية وتنمية أعمالها، وتوطين العمالة في السعودية، والمعايير الجديدة للمحاسبة والتدقيق.
ويرى خبراء ديلويت أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية لا يزال يعاني من تحديات عملية عميقة ومن حيث الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى مواصلة الضغوط من قبل الأطراف المعنية في هذا القطاع لإعادة النظر في نماذج الحوكمة والأعمال المتبعة لديهم.
وأكّد الدكتور حاتم الطاهر، المدير المسؤول عن مركز ديلويت للتمويل الإسلامي، أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي التضارب في التشريعات السارية نتيجة تعددها، الأمر الذي أدى إلى وجود منتجات مالية مختلفة غير متسقة من ناحية المشرّع لا سيما في بعض الأسواق التي شهدت دخول هذا القطاع ونموه.
وأضاف أن الكثير من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تواجه تحديات التعامل مع أنظمة تشريعية مختلفة والاختلاف في معايير إعداد التقارير المالية على غرار التباين بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».