أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 1597 رخصة جديدة للأعمال خلال الشهر الماضي.
وتصدرت الرخص التجارية باقي فئات الرخص، حيث استحوذت على 71.7 %، من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت حصة الرخص المهنية 26.6 %، والسياحية 1.1 %، بالإضافة إلى 0.82 % للرخص الصناعية.
معاملات
وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة من قبل قطاع التسجيل والترخيص التجاري خلال الشهر الماضي 27871 معاملة، تم إنجاز 24621 منها، من خلال مراكز تعهيد الخدمات المعتمدة من قبل الدائرة.
ووصل عدد معاملات التجديد التي أصدرتها اقتصادية دبي في أكتوبر 2016، إلى 9418 معاملة، فيما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية 2505 موافقة مبدئية خلال الشهر. وشهد الشهر الماضي حجز 4113 اسماً تجارياً من قبل التجار والمستثمرين.
توزيع الأنشطة
وفي ما يتعلق بأبرز الأنشطة للرخص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي، حلت كل من «أعمال الأصباغ والدهانات» وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط في المرتبة الأولى، بحصة تبلغ 3.9 % لكل منها من إجمالي الرخص الجديدة، وتلتها «أعمال النجارة وتركيب الأرضيات» و«تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها» بـ 3.7 % لكل منها.
مشاريع استراتيجية
وكانت اقتصادية دبي قد أطلقت الشهر الماضي مشروع «محرك الأعمال»، والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعني بنظام التسجيل التجاري والترخيص، والمبادرة الأولى من نوعها على المستوى الحكومي، حيث قام فريق عمل إدارة تقنية المعلومات في الدائرة، بتطوير نظام تدقيق خاص، يعنى بالمعاملات التجارية والتدقيق عليها، لضمان أعلى مستويات الدقة والحيادية، وتقليل نسب أخطاء المعاملات الناتجة عن الأخطاء التقنية والبشرية. وتم الانتهاء وإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وإطلاق نظام المراجعة والتدقيق، من ضمن منظومة عمل متكامل يربط العمل المؤسسي الداخلي والخارجي، وإمكانية تطبيقه، ليشمل الجهات الحكومية وشبه حكومية التي ترتبط بعمل الدائرة، من خلال الربط الإلكتروني المختلف.
وقد تم تطوير النظام، بناء على الحاجة المتزايدة، وفي ظل زيادة عدد مراكز التعهيد الخارجية التي تقدم خدمات الدائرة، حيث يعمل مشروع «محرك الأعمال»، من أجل ضمان وضع إجراءات تصحيحية ووقائية مباشرة، وتحديد مصدر الخطر، والتمكن من معالجته قبل حدوثه، وبالتالي، فهو وسيلة دقيقة ورسمية للتخاطب والتواصل مع مديري ومشرفي المراكز الخارجية، ومتابعة العمل عن بعد. ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة تمكن إدارة المراجعة والاستيفاء، من تأدية مهامها بصورة مبتكرة وسريعة، دون تأخير أو تعقيد لإجراءات رجال الأعمال، وتضمن سلاسة وسلامة كافة الإجراءات.
