حققت إمارة الشارقة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة بلغت 1.5% ليصل إلى 48669 رخصة تم إنجازها مقارنة مع 47952 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك تبلغ نسبة النمو للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 7.5 % بحسب بيانات رسمية أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأظهرت بيانات الدائرة أن الرخص التي تم إصدارها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري سجلت ارتفاعاً وصل إلى 5075 رخصة مقارنة مع 4723 رخصة في الفترة نفسها من عام 2015 بنمو 7.5%، كما سجلت الدائرة نسبة نمو بلغت 0.8% في تجديد الرخص خلال نفس الفترة.

وأوضح سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، بأن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف: إن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.

وقال السويدي إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.

ومن جانبه قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الشارقة، وإن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة. وأضاف: أظهرت البيانات ارتفاع نسبة المعاملات المنجزة عبر مراكز الخدمة «تسهيل» حتى نهاية الربع الثالث 2016 لتصل الى 77% من إجمالي المعاملات نفسها على مستوى الإمارة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة الدائرة في عملية التحول الإلكتروني للإجراءات.

وأضاف: لقد حققنا خلال العام الجاري نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، حيث نمت عمليات تجديد الرخص من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» بشكل كبير وكانت نسبة التجديد قد بلغت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016 79% من إجمالي عدد الرخص التي جددت بمقر الدائرة على مستوى الإمارة، بينما وصل إصدار الاسم التجاري من خلال «تسهيل» إلى 60% من الأسماء التجارية الصادرة في الإمارة، كما تم إنجاز 65% من تصاريح التنزيلات في الإمارة.

واشار الى عدد المعاملات المنجزة عبر «تسهيل» بلغ حتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري 49824 ألف إجراء.

اهتمام

قال فهد الخميري إن التعاون مع مراكز الخدمة «تسهيل» يأتي في إطار اهتمام الدائرة بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات وتطوير الأداء. وأكد أن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز المعاملات التي تبنتها الدائرة قد أثبتت نجاحها في جميع المستويات، وأن الدائرة تسعى من خلال شراكتها مع مراكز الخدمة «تسهيل» للوصول بخدماتها لأعلى المستويات عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة.