قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أمس، إن الإمارات العربية المتحدة سوف تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية أعلنت، يوم الجمعة، اتخاذها إجراءات فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونياً المستوردة من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان، بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأميركية إلى أنه يجرى بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وقال آل صالح للصحفيين، على هامش منتدى لقطاع البناء في دبي: «نحاول حل الأمر بالتشاور الثنائي مع الحكومة الأميركية، وسوف (نظل) نحاول حله بالتشاور».

وأضاف: «إذا لم يفلح هذا فإننا - ونحن لم نقرر ذلك بعد - قد يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية. يعتمد ذلك على القضية وما لدينا من أدلة. لكننا نعتقد أننا لم نتخذ أي إجراء (ينجم عنه) إغراق في السوق الأميركية أو الإضرار بها».

وذكر أن القطاع لا يتلقى أي دعم من الحكومة. وقال عبد الله آل صالح إن دول مجلس التعاون الخليجي الست مستمرة في دراسة ما إذا كانت سترفع الرسوم المفروضة على استيراد الصلب.

وتدرس أمانة مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الرسوم التي تفرضها البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات، للمساعدة على حماية منتجي الصلب المحليين من الواردات الرخيصة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية نشرت في وقت سابق هذا العام.

وقال آل صالح: «هناك اقتراح مطروح وأعضاء مجلس التعاون الخليجي يدرسونه. الأمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق لا بشأن حماية السوق، بل حماية المنافسة العادلة في السوق».

وقال إن بعض الدول الخليجية لديها نطاق يسمح لها بزيادة الرسوم الجمركيــــة إلى 15 ٪ ، وإن الإمارات مستعدة لزيادة الرسوم إلى هذا المستوى من مستواها الحالي البالغ 5٪. وقال رداً على سؤال عن الموعد المتوقع للقرار: «قريباً».