أثمرت شراكة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجموعة «دبي القابضة»، بتحقيق صفقات وعقود تقدر قيمتها بنحو 17 مليون درهم لأعضاء المؤسسة في النصف الأول من عام 2016.

وتؤكد الشراكة حرص المؤسسة ودبي القابضة على دعم تنافسية ريادة الأعمال وسعيهما نحو تذليل العقبات، ورفع مستوى الإنتاجية والاستدامة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

واستفاد من صفقات وعقود دبي القابضة ما لا يقل عن 46 من الشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، والمدرجين ضمن برنامج المشتريات الحكومية، وتوزعت بنسبة 48.7% على قطاع الخدمات بإجمالي 8.5 ملايين درهم، وبنحو 6.4% على قطاع الأغذية بمجموع 1.1 مليون درهم.

وشملت النسبة المتبقية 44.9% «ما يعادل 7.8 ملايين درهم» قطاعات عدة ومنها على سبيل المثال: الخدمات العامة، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل: المنتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب، وغيرها من المجالات الأخرى.

دعم التنافسية

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تفخر المؤسسة بشراكتها مع دبي القابضة، والتي ظهرت نتائجها بشكل إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري. وتظهر هذه النتائج نصف السنوية مدى إلتزام دبي بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي. وساهمت الصفقات الأخيرة في فتح العديد من الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطنية، ووضع بصمة واضحة للكفاءات الوطنية في مصاف الشركات العالمية المنافسة على مستوى السوق المحلي».

وأضاف الجناحي: «لا يقتصر دور دبي القابضة على عرض الصفقات والعقود التجارية لأعضاء المؤسسة، ولكن توفر دبي القابضة خصماً بنسبة 20% على الأراضي الصناعية وسكن العمال لمدة 5 سنوات، وخصماً بنسبة 20% على المستودعات (التخزين، التجارية الصناعية) لمدة 5 سنوات، وخصماً بمعدل 20% على المكاتب والمعارض والمحلات لمدة 5 سنوات. ونسعى إلى توثيق هذه الشراكة وتعزيزها لتصبح أكثر مواءمة خلال المراحل المقبلة، وذلك لتعميم الفائدة على مختلف أعضاء المؤسسة».

وأضاف، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تسعى المؤسسة من خلال مختلف القنوات والبرامج التدريبية والتمويلية، إلى تطوير ريادة الأعمال في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد، ويعد برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات التي تسلط الضوء على الفرص التجارية المقدمة لأعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في نمو أنشطتهم التجارية، وذلك عبر التعامل مع متطلبات الدوائر المختلفة بحكومة دبي».

أهداف التنويع

ومن جانبه، قال فاضل العلي، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة»: نقدر الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الإمارات، والأثر الإيجابي الكبير الذي تحدثه في بيئة الأعمال عموماً. وتنسجم شراكتنا مع »مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة« مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير ودعم هذه الفئة المهمة التي تشكل عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما تنبع من التزامنا بدعم وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين ليشقوا طريقهم نحو النجاح في قطاع الأعمال. ونسعى من خلال الجهود الحثيثة التي نبذلها في هذا المجال إلى المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، ولا شك بأن النتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال الأشهر الستة الأولى من هذه الشراكة تعكس مدى الإقبال المحلي القوي على نماذج الأعمال التنافسية والأفكار المبتكرة الجديدة«.

وأضاف فاضل العلي:»تمتلك »دبي القابضة« سجلاً حافلاً بدعم جهود التنويع الاقتصادي في دبي من خلال مساهمتها في توفير بنية تحتية حديثة تلائم متطلبات القطاعات المتخصصة من خلال »مجموعة تيكوم«، وتوفير حاضنات للأعمال مثل »in5« و»in5 الإعلام« من خلال »مدينة دبي للإنترنت«.

مبادرات

قال عبد الباسط الجناحي إن التعاون بين المؤسسة ودبي القابضة هو جزء من المبادرات التي قامت المؤسسة بتفعيلها بين كل من أعضاء المؤسسة وأصحاب التعاقدات من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أكبر تسهيلات للأعضاء .