ناقش فريق العمل المشترك الإماراتي - الهندي حول استثمارات البنية التحتية خلال اجتماعه الأول في أبوظبي أمس عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق باستثمارات البنية التحتية.
وتشكل فريق العمل بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الإمارات والهند في فبراير 2016 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل لتسهيل مشاركة المؤسسات الاستثمارية الإماراتية في استثمارات البنية التحتية في الهند بالشكل الذي يتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة والمعمول بها بهذه المؤسسات وبما يؤمن الحصول على عوائد مالية ملائمة وممكنة من الناحية التجارية.
ويضم فريق العمل ممثلين رفيعي المستوى من الدولة والهند ويعمل تحت إشراف فريق العمل الاستثماري المشترك بين الدولتين الذي تم تشكيله عام 2012 بهدف تعزيز الجهود لتقوية أطر التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وعقد الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل برئاسة خادم الرميثي رئيس الجانب الإماراتي وسوجوي بوس الرئيس التنفيذي لـصندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي.
وجرى خلال الاجتماع تناول مواضيع عديدة شملت هيكل واستراتيجية صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي والتقدم الذي أحرزه منذ التأسيس حتى الآن بجانب المعايير الصحيحة لتقييم فرص الاستثمار في البنية التحتية بالهند بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل المؤسسات الاستثمارية الإماراتية بجانب فرص الاستثمار المقترحة في البنية التحتية من خلال «صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني» الهندي لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
وقال سيوجوي بوس إنه من المتوقع أن يشهد قطاع البنية التحتية في الهند نمواً متسارعاً خلال السنوات القليلة القادمة بالتزامن مع النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد وينطوي على معدلات النمو المتوقعة هذه إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها الهند وفرص كبيرة أمام رؤوس الأموال الدولية للعب دور مهم في هذا القطاع الحيوي. وأشاد بالاهتمام الكبير الذي أظهرته المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الهند.
منصة
قال خادم الرميثي إن فريق العمل يوفر منصة تعاونية مهمة لتعزيز وإثراء النقاش وبحث الهيكليات وجملة الشروط والأحكام التي يمكن أن تساهم في تمهيد الطريق أمام استثمارات المؤسسات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية بالهند، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا الحوار البناء خلال الأشهر المقبلة بما يخدم مصلحة الطرفين.