توقعت شركة سيمنس أن ارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في الإمارات بحلول 2030 إلى 60 غيغاوات، تتكون من 44 غيغاوات من محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة «CCPP» و20 غيغاوات من محطات توليد الكهرباء العاملة بنظام الدورة البسيطة ومن مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وغيرها مشيرة إلى نمو الطلب على الطاقة في الإمارات ليصل إلى أعلى مستوياته على مستوى الشرق الأوسط.
وتساهم توربينات «سيمنس» في إنتاج 40% من إجمالي الطاقة المولّدة في الإمارات وفي دبي كما تقوم بتوريد حلول الطاقة منذ 1992 بما في ذلك التطبيقات التكنولوجية في مجالي الحماية والتشغيل الآلي لمحطات التوليد وبنيتها التحتية وأعلنت الشركة أمس عن توقعاتها لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط حتى 2030.
تحدي التكاليف
وذكرت أن التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع تتمثل في القدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة والكفاءة وأمن الطاقة وللتغلب على هذه المشكلات لا بدّ من السماح بتنويع مصادر الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة مع خفض الانبعاثات وزيادة مرونة مصادر توليد الكهرباء لتصبح أكثر تكاملاً مع مصادر الطاقة المتجددة.
ولتحقيق ذلك تحتاج المنطقة إلى رفع قدرتها الإنتاجية لتوليد الكهرباء 267 غيغاوات إضافية بحلول 2030 لترتفع القدرة الإنتاجية من 307 غيغاوات اليوم إلى 509 غيغاوات بزيادة 66% .
كما سنشهد توقف إنتاج 66 غيغاوات من الطاقة خلال الـ 15 عاماً المقبلة.وبحلول 2030، ستهيمن محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة على السوق، حيث ستصل حصتها السوقية من توليد الطاقة الحرارية إلى 65% وسوف ينمو هذا التوجه مع ارتفاع أهمية الغاز الطبيعي كمصدر أول للوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وقال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات والشرق الأوسط: «يتطلب النمو السكاني المتزايد في المنطقة توفير إمدادات طاقة موثوقة وعالية الكفاءة. ومع نمو مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المنطقة، نتوقع بأن يشكل الغاز الطبيعي المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في 2030 حيث تساهم محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة في رفع الإنتاجية ».