أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية للجمهورية التونسية، تناولت فيه أبرز التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في تونس خلال السنوات القليلة الماضية، وأهم الاتفاقيات وإجراءات تسهيل التجارة وحوافز الاستثمار حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلديننحو 389.2 مليون دولار 2015.
وقالت هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية إن إعداد وإصدار التقرير يندرج في إطار أهداف الوزارة ومساعيها لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين.
وأضافت اليوحة أن التقرير الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية لتونس لعام 2016، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، يعد حلقة ضمن سلسلة من التقارير المختصرة التي تعمل الوزارة على إعدادها بشأن السياسات التجارية للشركاء التجاريين، عبر رصد وتحليل ما تصدره المنظمة من دراسات وتقارير باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.
وذكر التقرير أن أهم صادرات الإمارات إلى تونس هي الألمنيوم الخام غير المشغول، والمنشآت وأجزاؤها، فيما تشكل بعض المنتجات الكيميائية وزيت الزيتون والملابس أهم الواردات.
نمو الاقتصاد
أوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي حافظ على معدل نمو إيجابي برغم الأزمة الاجتماعية السياسية التي شهدتها البلاد في نهاية 2010 مرجعاً ذلك إلى التنوع الاقتصادي النسبي وما تتمتع به القوة العاملة من إمكانات في تونس، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3250 يورو في 2014 نحو 12842 درهماً.