شاركت الإمارات في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس بالعاصمة السعودية الرياض، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة على المستويين البيني والخارجي.
ترأس وفد الدولة المشارك المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وضم الوفد عدداً من مسؤولي وموظفي وزارة الاقتصاد، وهم حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور علي إبراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ونزار فيصل المشعل، مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة، وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات، وعبدالله محمد الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي.
منصة مهمة
وقال الشحي إن اجتماعات لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون تمثل منصة خليجية بالغة الأهمية لتبادل الآراء ووضع المقترحات والحلول، ومناقشة الفرص والتحديات الماثلة أمام دول الخليج العربية فيما يتعلق برفع مستوى التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم النشاط التجاري لدول المجلس وتعزيز مكانتها التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات التي من شأنها أن تدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً في مجالات الاقتصاد والتجارة المختلفة، وتسهم في تحسين المناخ الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وترتقي بالمكانة التجارية التي تتبؤوها على الصعيد العالمي، والعمل على توحيد الجهود الخليجية الرامية إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون مع منظمة التجارة العالمية.
مشاركة فاعلة
وأكد أن وفد الإمارات حرص على المشاركة الفاعلة في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 54 والاجتماعات التحضيرية التي سبقته، حيث تم إثراء جدول أعمال الاجتماعات بمقترح قدمته الدولة حول مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع في دول مجلس التعاون، سعياً لتعزيز منظومة الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار في دول المجلس، في إطار استراتيجياتها الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها وتعميق دور المعرفة في مسيرتها التنموية.
وناقش اجتماع لجنة التعاون التجاري الذي ترأسه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، حيث تتولى السعودية رئاسة الدورة الحالية للجنة، عدداً من البنود المطروحة على جدول الأعمال، من أهمها مقترح من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية حول مراجعة السياسة التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي، مع بحث ما تحتاج إليه هذه الخطوة من تحضيرات وتنسيق عالي المستوى بين دول المجلس، وبينها وبين المنظمة.