أعلن محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة، بدء تنفيذ مشروع سكن العمال الجديد بالبوابة الرابعة التابعة لمنطقة عجمان الحرة، بمنطقة مشيرف، بتكلفة 38 مليون درهم، مشيراً إلى أن العمل بدأ في المشروع فور اعتماد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس منطقة عجمان الحرة لتصاميم وتكلفة المشروع، وترسية العطاء على إحدى الشركات.

وأكد أن المنطقة ابتكرت مفهوماً جديداً لسكن العمال الآمن والعصري، من خلال تصميم وبناء مجمع سكني متكامل، يزخر بتسهيلاته العصرية وتجهيزاته التقنية المتطورة، فضلاً عن خدماته ومرافقه الراقية، ويشكل المجمع الذي تستغرق مدة تنفيذه 14 شهراً، وجهة مثالية للشركات التي تتطلع إلى راحة عمالها بشكل آمن، ضمن بيئة تتوفر فيها كل الخدمات المتطورة، فضلاً عن مبنى فاخر يتمتع بالمرافق الخدمية والترفيهية من متنزهات وملاعب ومساجد ومرافق صحية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

ويسع المجمع الجديد، الذي يتألف من 400 وحدة سكنية لأكثر من 4 آلاف عامل علي مساحة إجمالية، فاقت 11 ألف متر مربع.

وقال الهاشمي إن المشروع يدعم دور منطقة عجمان الحرة المجتمعي، من خلال الحفاظ على سلامة جميع فئات المجتمع، والحفاظ على المظهر العام المتميز لإمارة عجمان، ويكافح المظاهر السلبية والتكدس العمالي وسط الأحياء، وكافة الممارسات التي تهدد السلامة العامة والطابع الحضاري، كما يسهم في الحفاظ على خصوصية الأحياء السكنية.

وذكر أن المشروع يأتي ضمن إطار استراتيجية منطقة عجمان الحرة، لتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة العمالية، حرصاً على سلامة وصحة العمال، وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي، مبيناً أن المشروع يسهم في تحقيق بعض الأهداف العامة، كالتخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن العمال، وإزالة كافة مظاهر وأشكال البناء العشوائي بالمساكن الشعبية والفلل السكنية.

وأوضح أن المنطقة اعتمدت في السنوات الأخيرة، آلية جديدة لتنويع وزيادة مصادر الدخل، من خلال إدراج عدد من الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، التي تتبع ملكيتها للمنطقة الحرة في سوق العمل، وتقدم خدمات تسويقية وعقارية، وخدمات رجال الأعمال وغيرها. وساهمت هذه الآلية، في ارتفاع معدل إيرادات المنطقة الحرة بنسبة 11 % في النصف الأول من العام، مقابل 5 % فقط من الفترة ذاتها في العام الماضي، فيما أسهمت المنتجات الخدمية والتسويقية الجديدة، التي أطلقتها المنطقة مؤخراً في زيادة نمو إيرادات الرخص التجارية والإيجارات 27 % في النصف الأول.