قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تعليقاً على إصدار القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة : «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه واهتمامه اللامحدود بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما يحمله من أهمية كبيرة على جميع الأصعدة، حيث يعتبر القطاع داعماً رئيسياً في تنمية اقتصاد دبي المستدام، ورافداً يضاف إلى الناتج لإمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكل عام. كما يساهم القطاع في تنويع البيئة الاستثمارية وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر».
وأشار القمزي إلى أن دبي تعتبر المنصة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاريع حوالي 95% من مجموع الشركات المسجلة في دبي وتساهم بما يزيد على 40% من الناتج المحلي في إمارة دبي، وتوظف ما لا يقل عن 42% من الأيدي العاملة فيها. وتعنى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بتطوير هذا القطاع الحيوي نظراً لإسهامه الملموس في رفع المكانة الاقتصادية لإمارة دبي. ونحن نضع هذا الهدف نصب أعيننا، من خلال وضع الخطط والسياسات والإجراءات التي تستهدف تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونستكمل تلك النجاحات التي حققت عبر تبني السياسات الناجعة وتذليل العقبات وتشجيع الإقراض وتشجيع روح الاستثمار والمبادرة والمسؤولية لدى الشباب.
مبادرات وبرامج
وأوضح القمزي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قامت منذ نشأتها بتدشين سلسلة من المبادرات والبرامج التي تصب في صالح دعم وتنمية ريادة الأعمال على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقائمة في دبي، وتمكنت من احتضان العديد من المشاريع وإتاحة الفرص أمام الشركات من كافة الأحجام لمزاولة أعمالها وأنشطتها في الدولة. وستواصل المؤسسة مسيرتها في دعم وتنمية مشاريع الشباب والمساهمة في العطاء من خلال دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو.

