قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تعليقاً على إصدار القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن المؤسسة : «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة التي يوليها للمؤسسة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، إضافة إلى توجيهات سموه بإعداد جيل متميز من رجال وسيدات أعمال المستقبل ليكونوا رواد أعمال ناجحين».
وأكد الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كفيلة بدعم رواد الأعمال من الشباب، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال انطلاقاً من الأسواق المحلية، مروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما نحرص على تعزيز المواهب الشابة من القطاع وإعداد جيل متميز من أجل رفع اسم الدولة عالياً، وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية. كما نسعى أيضاً إلى توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشروعات مستقبلية ناجحة تسهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاً عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها، بهدف المساهمة في تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.
ولفت الجناحي إلى أن عملية تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى جهود مشتركة من القطاعين العام والخاص، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لجمع هذه الجهود تحت سقف واحد، بهدف الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي. ويتوجب علينا توحيد الجهود والسعي نحو تبادل الخبرات والمعرفة، حيث إنهما العاملان الرئيسيان في فتح آفاق جديدة لتطوير أداء ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على جميع الصعد.
وأشار الجناحي إلى أن مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قد تأسست في عام 2002، لكي تصبح رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.
