استعرضت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، خلال ورشة عمل نظمتها، بمشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي شركات التطوير والاستثمار العقاري والمصارف والمؤسسات التمويلية المحلية والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، مستجدات تطبيق القانون رقم 3 لعام 2015، بشأن تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي وأحكامه التشريعية، لضمان التطبيق الأمثل للقانون، والتعرف على التحديات، والرد على الاستفسارات.
وقال الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في كلمة له، إن القانون الجديد أسهم في تعزيز الاستقرار بالسوق العقارية والارتقاء بجودة الخدمات فضلاً عن أنه يدعم البيئة الاستثمارية المحلية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات، وتحقيق النمو المستدام فيه، وذلك استناداً إلى بيئة تشريعية واضحة وشفافة توضح مهام وواجبات الأطراف المعنية، وتضمن حقوق ومصالح الجميع.
4 محاور
وأوضح أن آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات باتت وفقاً للقانون الجديد ترتكز على 4 محاور أساسية: إنشاء سجل التطوير العقاري والسجل الأولي، والإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، وتسجيل أصحاب المهن العقارية لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لتعزيز كفاءات العاملين في هذا القطاع. وذكر أن القانون الجديد شكل قاعدة تشريعية صلبة تستند إلى أفضل المعايير والممارسات، وتحمي حقوق جميع المتعاملين أصحاب العلاقة من متعاملين ومستثمرين ومطورين ومهنيين في هذا القطاع.
شركاء
من جانبه، أكد حسين الجنيبي مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالشركات المطورة والبنوك الوطنية والمؤسسات التمويلية لتحقيق التطبيق الأمثل لقانون التنظيم العقاري الجديد ولوائحه التنفيذية، بما يرتقي بالبيئة الاستثمارية المحلية، ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
لائحة تنفيذية
وشكلت اللائحة التنفيذية الخاصة بحساب ضمان المشروع محور أعمال الورشة، حيث تشمل هذه اللائحة الضوابط، التي تنظم وتحكم آلية عمل المطورين والعلاقة بينهم والمستثمرين والشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات التطوير العقاري في الإمارة.
الإسراع بالتسجيل
وحثت شفيقة نادر البلوشي رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي على الإسراع في تسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة، وإيداع مخطط التطوير الرئيس أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية، وأكدت أن تسجيل مشروعات التطوير العقاري وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع لدى البلدية يحقق هدفين رئيسين، يتمثل الأول في تمكين أصحاب الوحدات السكنية في المشروعات المنفذة من تسجيل هذه الوحدات بالسجل العقاري في البلدية وبالتالي استخراج سندات ملكية خاصة بهذه الوحدات، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمكين المطورين، الذين يسجلون مشاريعهم من البدء في تنفيذ هذه المشروعات، والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة وفق المتطلبات المحددة في القانون.